حسن الستري
انتقدت رئيسة لجنة الخدمات الشورية هالة فايز وضع بعض حسابات السوشيال ميديا لعناوين تخالف الواقع.
وذكرت أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، أقر من مجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وقررت لجنة الخدمات السابقة رفض المشروع لأنه يعطي امتيازات لأعضاء مجلس الشورى والنواب وكان الصندوق لا يحتمل وقتها إعطاء هذه الامتيازات، وأثناء هذه التداولات صدر المرسوم بإلغاء قانون تقاعد النواب محل التعديل.
وقالت: «يؤسفنا بعض العناوين في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كان العنوان يخالف الواقع، ويوصل رسالة للرأي العام بأن اللجنة ترفض إلغاء الحد الأعلى لتقاعد النواب والبلديين، والصحيح أننا نرفض القانون لانتفاء الحاجة له».
