أيمن شكللفت عضو مجلس الشورى علي العرادي، إلى أن النص المستبدل في مشروع قانون يوجب عرض التقرير المدقق لحساب التأمين ضد التعطل على مجلسي الشورى والنواب بشأن صياغة التعديل.وأوضح، أن جملة "التقرير المدقق" لا تعني "الحساب الختامي" والتي تعتبر هي الأدق والأصوب ولدواعي حسن الصياغة، طالب بأن يتم إعادة تعديلها.وأضاف العرادي قائلاً: "المشروع الأصلي تحدث عن إضافة "بأن يطلع مجلس الإدارة على التقرير ويعتمده ومن ثم يتم اعتماد المجلسين للحساب قبل أن ينشر"، واقترح أن تضاف فقرة جديدة بما طرحه زميله جمال فخرو بشأن الأثر القانوني لعدم اعتماد الحساب.