أيمن شكل
صوت مجلس النواب بالموافقة، على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، بعدم إعفاء المغتصب من العقوبة حال الزواج من الضحية.
وأكدت النائب باسمة مبارك، أن المادة كانت مخرجاً لكل مغتصب وتأسيس سيئ لأسرة قائمة على مصلحة مجرم حتى يفلت من العقاب، ويجعل المغتصب ولي أمر على هذه الأسرة، فيما لفتت إلى ما أوضحته وزارة العدل بأنه لم يتم تفعيل هذه المادة في القضايا السابقة، وطلبت استيضاحاً بشأن حفظ النيابة العامة للشكوى.
من جانبه، تساءل النائب أحمد السلوم عن تغيّر رأي الحكومة بشأن الموافقة على إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، مشيراً إلى أن بعض الاقتراحات بقوانين قدمها المجلس ورفضتها الحكومة، ومتسائلاً عن إمكانية إعادة طرحها مرة أخرى.
ووصف النائب علي الدوسري المادة، بأنها تصب في مصلحة المغتصب، موضحاً أن الآثار النفسية والاجتماعية على المجني عليها وأسرتها والنظرة المجتمعية يدفع الأسر لتزويج ابنتهم من المغتصب، حيث خلقت المادة مشاكل أخرى حول مستقبل المجني عليها.
وأكدت النائب إيمان شويطر، أن اقتراح القانون يتسق مع مطالبات الاتحاد النسائي منذ سنوات طويلة بإلغاء المادة، كذلك أوضح النائب محمد المعرفي أنه لا يوجد في أي ديانة ما يجيز للمغتصب أن يفلت بجريمته، فيما اقترح النائب محمد الأحمد أن تتم مناقشة إضافة عقوبة الإعدام للقانون لتكون رادعة للمغتصب.
{{ article.visit_count }}
صوت مجلس النواب بالموافقة، على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، بعدم إعفاء المغتصب من العقوبة حال الزواج من الضحية.
وأكدت النائب باسمة مبارك، أن المادة كانت مخرجاً لكل مغتصب وتأسيس سيئ لأسرة قائمة على مصلحة مجرم حتى يفلت من العقاب، ويجعل المغتصب ولي أمر على هذه الأسرة، فيما لفتت إلى ما أوضحته وزارة العدل بأنه لم يتم تفعيل هذه المادة في القضايا السابقة، وطلبت استيضاحاً بشأن حفظ النيابة العامة للشكوى.
من جانبه، تساءل النائب أحمد السلوم عن تغيّر رأي الحكومة بشأن الموافقة على إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، مشيراً إلى أن بعض الاقتراحات بقوانين قدمها المجلس ورفضتها الحكومة، ومتسائلاً عن إمكانية إعادة طرحها مرة أخرى.
ووصف النائب علي الدوسري المادة، بأنها تصب في مصلحة المغتصب، موضحاً أن الآثار النفسية والاجتماعية على المجني عليها وأسرتها والنظرة المجتمعية يدفع الأسر لتزويج ابنتهم من المغتصب، حيث خلقت المادة مشاكل أخرى حول مستقبل المجني عليها.
وأكدت النائب إيمان شويطر، أن اقتراح القانون يتسق مع مطالبات الاتحاد النسائي منذ سنوات طويلة بإلغاء المادة، كذلك أوضح النائب محمد المعرفي أنه لا يوجد في أي ديانة ما يجيز للمغتصب أن يفلت بجريمته، فيما اقترح النائب محمد الأحمد أن تتم مناقشة إضافة عقوبة الإعدام للقانون لتكون رادعة للمغتصب.
