حسن الستريتساءلت عضو مجلس الشورى ابتسام الدلال عن وضع المرأة المغتصبة الحامل من الاغتصاب، وهل سيلزم المغتصب بالإنفاق على الجنين بعد ولادته، وذلك بعد إلغاء المادة التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية.من جانبه، قال العضو أحمد العريض" هذا الجرم قد لا يصل لوزارتي الداخلية والعدل بهذه الكثرة، ولكن تصلنا كأطباء، ونرى خشية الأهل من وصول ذلك إلى أجهزة الدولة واعتباره عاراً على العائلة كما يعتقدون، لذلك لن تجد كثيراً من هذه الحالات مسجلة.ورد عليه مقرر اللجنة علي العرادي بأن القانون يلزم الأطباء بالتبليغ عن أي حالة يشتبه في كونها جريمة.