أحالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية برئاسة العضو علي محمد الرميحي إلى مكتب المجلس خلال الدور الأول 10 تقارير، 9 منها بخصوص مشاريع قوانين، وواحد بشأن مرسوم بقانون، وذلك من خلال أحد عشر اجتماعاً عقدته اللجنة في دور الانعقاد الأول.
وبحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022، فيما ناقشت مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في المادة (127 مكرراً)، ومشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، إلى جانب 3 مشاريع بقوانين بالتصديق على اتفاقيات بين مملكة البحرين وحكومة تركمانستان، واليابان، وأخرى بخصوص التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.
{{ article.visit_count }}
وبحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022، فيما ناقشت مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في المادة (127 مكرراً)، ومشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، إلى جانب 3 مشاريع بقوانين بالتصديق على اتفاقيات بين مملكة البحرين وحكومة تركمانستان، واليابان، وأخرى بخصوص التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.