حسن الستري
تدرس لجنة الخدمات النيابية في مجلس النواب مقترحاً بقانون يجعل المواطن الخيار الأفضل في التوظيف، وذلك بفرض الضريبة على الوظائف التي يشغلها الأجانب في المهن الإدارية العليا والمهن الأساسية التي بإمكان المواطنين العمل بها مباشرة أو بعد الإعداد والتدريب.
وطبقاً للمقترح المقدّم من النائب منير سرور، فإنه تُضاف مادتان لقانون العمل برقم 48 مكرراً، و183 مكرراً، تنص الأولى على أنه يكون المواطن البحريني هو الخيار المفضل في التوظيف ويحقّ الاستعانة بـ30% من القوى العاملة في الشركة من الأجانب وتكون 70% بشكل إجباري للمواطنين، وفي حال رغب صاحب العمل بزيادة النسبة المقرَّرة تُفرض نسبة تصاعدية على الراتب الشهري للوافد الأجنبي الذي يعمل في مِهن أساسية قابلة لإحلال المواطن، وتكون الضريبة على الراتب الشهري للوافد الأجنبي بمقدار 20% للسنة الأولى، و35% للسنة الثانية. وفي حال رغبة صاحب العمل لسنوات إضافية فإنه تُفرض عن كل عام آخر ضريبة ثابتة بمقدار 50% من الراتب الشهري للموظف عن كل سنة، وتُطبَّق الضريبة أيضاً على الوظائف التي يشغلها الأجانب في المهن الإدارية العليا والمدنية المبادئ الأساسية التي يُمكن للمواطنين العمل بها مباشرة أو بعد الإعداد والتدريب، بحيث يجب أن تقوم الجهات المختصة بعمل دليل استرشادي للطلبة من أجل اختيار التخصص التي يحتاجه سوق العمل.
ويُستثنى من الضريبة المِهن التي تتطلّب مهارةً أو مؤهّلاً غير متوفر في المواطن، بالإضافة إلى عمّال الإنشاءات والعمالة المنزلية ومن في حُكمهم، كما يتمّ العمل في حال عدم وجود الكفاءة البحرينية للقيام بمتطلبات المهنة، وإعداد خُطّة المسار الوظيفي لتدريب المواطنين خلال جدول زمني محدد.
ومن شأن هذا الاقتراح والتعديل توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، بالإضافة إلى تحصيل إيرادات مالية يُمكن استثمارها لتمكين المواطنين وتدريبهم في سوق العمل. ويهدف القانون المُقترَح إلى دعم المواطن البحريني والإيمان بقدراته ومهاراته، وفتح الباب أمامه لشغل الوظائف المختلفة القائمة، مع ضرورة وضع العلاج اللازم في تأمين هذا الخيار في القطاع الخاص بفرض ضريبة تصاعدية على الوافد الأجنبي في القطاع الخاص.
أما المادة (183) مكرراً، فتنص على أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل صاحب عمل أو من ينوب عنه خالف القانون ويختصّ القاضي بتقدير الغرامة المستحقة.
وبيّن سرور في المذكّرة الإيضاحية أن ملف التوظيف يأتي على قائمة الاهتمامات بشكل مستمر سواء من قبل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية اللتين تعملان من أجل إيجاد حلول لجذب المزيد من المواهب الشابة في تحسين وتطوير العمل الحكومي.
وذكر أن تكامل الجهود جميعها ينصبّ في توفير الفرص الوظيفية المتنوعة، وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف، بما يحقّق المزيد من الاستقرار للأسرة البحرينية، والمساهمة في تلبية احتياجاتها، بالإضافة إلى ضمان حق العمل الذي كفله الدستور بالباب الثاني «المقومات الأساسية للمجتمع» وتحديداً في المادة (13) بالفقرة «أ» التي تنصّ على أن «العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل. وفي اختيار نوعه العمل وفقاً للنظام العام والآداب». كما نصت الفقرة (ب) من نفس المادة على أن «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه».
كما أن هناك العديد من الوظائف التي يُمكن من خلالها تدريب المواطنين والعمل على استبدالهم بأجانب، وهناك أيضاً جهود كبيرة تعمل عليها الحكومة من خلال صندوق العمل تمكين من خلال تقديم دورات تدريبية وتأهيلية من أجل تأهيل الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى وجود العديد من المبادرات الحالية من بينها العمل على مواءمة مخرجات التعليم الجامعي، وجعلها تتناسب مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل.
ولفت إلى أن الجهود الحكومية التي يتمّ بذلها حالياً بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتعليم العالي لتقديم تخصصات جامعية متوافقة مع مخرجات سوق العمل، هي خطـط طموحــــة ومستقبليــــــــة، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي والمساهمة في استدامة الخيارات من الوظائف للمواطنين، مما يجعلها الخيار المفضل في سوق العمل. وبناء على ذلك، يجب إيلاء أكبر قدر من الاهتمام للمواطنين في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال العديد من المبادرات، بينما يستقطب القطاع الخاص المزيد من المواطنين، والإحصاءات الرسمية التي أظهرتها وزارة العمل مؤخراً بشأن الاستحواذ على القطاع حيث يستحوذ القطاع الخاص على 70% من القوى العاملة الوطنية مقارنة بالقطاع العام الذي يشكل نسبته 30%، الأمر الذي من شأنه تعزيز دوره على أكمل وجه.
تدرس لجنة الخدمات النيابية في مجلس النواب مقترحاً بقانون يجعل المواطن الخيار الأفضل في التوظيف، وذلك بفرض الضريبة على الوظائف التي يشغلها الأجانب في المهن الإدارية العليا والمهن الأساسية التي بإمكان المواطنين العمل بها مباشرة أو بعد الإعداد والتدريب.
وطبقاً للمقترح المقدّم من النائب منير سرور، فإنه تُضاف مادتان لقانون العمل برقم 48 مكرراً، و183 مكرراً، تنص الأولى على أنه يكون المواطن البحريني هو الخيار المفضل في التوظيف ويحقّ الاستعانة بـ30% من القوى العاملة في الشركة من الأجانب وتكون 70% بشكل إجباري للمواطنين، وفي حال رغب صاحب العمل بزيادة النسبة المقرَّرة تُفرض نسبة تصاعدية على الراتب الشهري للوافد الأجنبي الذي يعمل في مِهن أساسية قابلة لإحلال المواطن، وتكون الضريبة على الراتب الشهري للوافد الأجنبي بمقدار 20% للسنة الأولى، و35% للسنة الثانية. وفي حال رغبة صاحب العمل لسنوات إضافية فإنه تُفرض عن كل عام آخر ضريبة ثابتة بمقدار 50% من الراتب الشهري للموظف عن كل سنة، وتُطبَّق الضريبة أيضاً على الوظائف التي يشغلها الأجانب في المهن الإدارية العليا والمدنية المبادئ الأساسية التي يُمكن للمواطنين العمل بها مباشرة أو بعد الإعداد والتدريب، بحيث يجب أن تقوم الجهات المختصة بعمل دليل استرشادي للطلبة من أجل اختيار التخصص التي يحتاجه سوق العمل.
ويُستثنى من الضريبة المِهن التي تتطلّب مهارةً أو مؤهّلاً غير متوفر في المواطن، بالإضافة إلى عمّال الإنشاءات والعمالة المنزلية ومن في حُكمهم، كما يتمّ العمل في حال عدم وجود الكفاءة البحرينية للقيام بمتطلبات المهنة، وإعداد خُطّة المسار الوظيفي لتدريب المواطنين خلال جدول زمني محدد.
ومن شأن هذا الاقتراح والتعديل توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، بالإضافة إلى تحصيل إيرادات مالية يُمكن استثمارها لتمكين المواطنين وتدريبهم في سوق العمل. ويهدف القانون المُقترَح إلى دعم المواطن البحريني والإيمان بقدراته ومهاراته، وفتح الباب أمامه لشغل الوظائف المختلفة القائمة، مع ضرورة وضع العلاج اللازم في تأمين هذا الخيار في القطاع الخاص بفرض ضريبة تصاعدية على الوافد الأجنبي في القطاع الخاص.
أما المادة (183) مكرراً، فتنص على أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل صاحب عمل أو من ينوب عنه خالف القانون ويختصّ القاضي بتقدير الغرامة المستحقة.
وبيّن سرور في المذكّرة الإيضاحية أن ملف التوظيف يأتي على قائمة الاهتمامات بشكل مستمر سواء من قبل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية اللتين تعملان من أجل إيجاد حلول لجذب المزيد من المواهب الشابة في تحسين وتطوير العمل الحكومي.
وذكر أن تكامل الجهود جميعها ينصبّ في توفير الفرص الوظيفية المتنوعة، وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف، بما يحقّق المزيد من الاستقرار للأسرة البحرينية، والمساهمة في تلبية احتياجاتها، بالإضافة إلى ضمان حق العمل الذي كفله الدستور بالباب الثاني «المقومات الأساسية للمجتمع» وتحديداً في المادة (13) بالفقرة «أ» التي تنصّ على أن «العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل. وفي اختيار نوعه العمل وفقاً للنظام العام والآداب». كما نصت الفقرة (ب) من نفس المادة على أن «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه».
كما أن هناك العديد من الوظائف التي يُمكن من خلالها تدريب المواطنين والعمل على استبدالهم بأجانب، وهناك أيضاً جهود كبيرة تعمل عليها الحكومة من خلال صندوق العمل تمكين من خلال تقديم دورات تدريبية وتأهيلية من أجل تأهيل الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى وجود العديد من المبادرات الحالية من بينها العمل على مواءمة مخرجات التعليم الجامعي، وجعلها تتناسب مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل.
ولفت إلى أن الجهود الحكومية التي يتمّ بذلها حالياً بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتعليم العالي لتقديم تخصصات جامعية متوافقة مع مخرجات سوق العمل، هي خطـط طموحــــة ومستقبليــــــــة، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي والمساهمة في استدامة الخيارات من الوظائف للمواطنين، مما يجعلها الخيار المفضل في سوق العمل. وبناء على ذلك، يجب إيلاء أكبر قدر من الاهتمام للمواطنين في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال العديد من المبادرات، بينما يستقطب القطاع الخاص المزيد من المواطنين، والإحصاءات الرسمية التي أظهرتها وزارة العمل مؤخراً بشأن الاستحواذ على القطاع حيث يستحوذ القطاع الخاص على 70% من القوى العاملة الوطنية مقارنة بالقطاع العام الذي يشكل نسبته 30%، الأمر الذي من شأنه تعزيز دوره على أكمل وجه.
