{{ article.article_title }}

كشف النائبان خالد بوعنق وزينب عبدالأمير عن تقدّمهما باقتراح برغبة بشأن ضمّ ودمج جهاز الخدمة المدنية مع وزارة العمل من أجل توحيد منظومة الإشراف على العنصر البشري، مما يساعد على تكامل التشريعات بين القطاعات كافة وخصوصاً في ظل عدم وجود اختلاف جذري بين القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية وتوحيد إجراءات وأنظمة العمل وتسهيل تطبيقاتها في القطاعين.

وجاء في المذكّرة الإيضاحية أن «مملكة البحرين تُولي اهتماماً كبيراً بالموارد البشرية، لذلك نحن بحاجة لتركيز العمل ولوزارة تهتم أكثر من اهتمامها بالتشريعات والتنظيمات، وعندما يكون لدينا وزارة معنية بتنمية الموارد البشرية فهذا سيعطينا تركيزاً قوياً على تنمية الإنسان البحريني ليكون قادراً على التجاوب مع آخر تطلّعات القطاع الخاص والشركات العالمية وسيوحّد التشريعات في ساعات العمل وتنظيم الإجازات مما يسهّل الانتقال ويقضي على الكثير من التفاوتات».

وبيّنا في المذكرة أن «ميثاق ودستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية المتقدّمة، التي انطلقت مع بدء المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظت حق العمل للمواطنين وذلك كما نصّت عليها المادة (13) والمادة (16)، والإسهام في تعزيز التقدم والازدهار في مملكة البحرين. وتماشياً مع برنامج التوازن المالي، وما تضمنه من مبادرات تهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، سيشكل انطلاقة جديدة لمسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين، والتي يقودها بكل حكمة وحنكة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وجهود مجلس الوزراء بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية حول إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة. وفي إطار حرص القيادة الرشيدة على عملية الإصلاح الإداري والهيكلي للجهاز الإداري للدولة، وترتيباً على ما تقدم ومن خلال دورنا التشريعي نقترح ضم جهاز الخدمة المدنية إلى وزارة العمل لتكون القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية في وزارة واحدة حيث إن المقترح الخاص بهذا الشأن يستهدف جميع الموظفين والباحثين عن عمل وتكافؤ الفرص بينهم تحت مظلة واحدة بعيداً عن التشتت بين جهتين، خاصة وأن المقترح سيوفر الكثير من الأموال للدولة وذلك أسوة بالدول الخليجية الشقيقة، كما أننا دولة صغيرة واحدة لابد لنا من توجيه وتوحيد قطاع التوظيف واستثمار الطاقات البشرية وسُبُل توظيف المواطن البحريني، وأن دمج القطاعين في وزارة مختصّة خطوة تنسجم مع المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 لدمج التأمينات والتقاعد ليكون خروج المواطن البحريني من باب واحد وجهة واحدة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأن دمج الخدمة المدنية مع العمل سيأتي كحلقة مكملة لحلقات التطوير التي تتبنّاها الدولة خاصة بعد المرسوم الملكي بتوحيد تبعية كل من صندوق التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية، وستكون خطوة موفقة ستؤدي لنتائج محمودة بزيادة التنسيق والتكامل بين القطاعين والمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والشابات في هذا الوطن الغالي ومحققة لتطلعات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري، وأن يكون المواطن الباحث عن العمل من يتجه إلى جهة واحدة محددة».

وأكدا أن «دمج جهاز الخدمة المدنية مع وزارة العمل، في وزارة واحدة مثلما دول الجوار التي لديها وزارة تحت مسمّى «وزارة الموارد البشرية» هو اتجاه عالمي بالنسبة للموارد البشرية وتطبيقاتها في القطاعات والجهات العامة، كما أكدت التجارب العالمية أن توحيد منظومة الإشراف على العنصر البشري، يساعد على تكامل التشريعات بين القطاعات كافة وخصوصاً في ظل عدم وجود اختلاف جذري بين القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية، فضلاً عن تحقيق تطلعات الوطن والمواطن وأن هذا الاتجاه سيبدأ يلمسها المواطن من جانب وتوفير الكثير من الميزانيات والموارد وخفض الإدارات المتشابهة وهي أشبه بترهل في الهيكل الحكومي وجود نفس الإدارات ونفس الاقسام للموارد البشرية وهو ما سيعود بمنافع إيجابية في السنوات القادمة من خلال تطوير هيكلة العمل في المؤسسات والمصالح الحكومية، وأن تكون هنالك مظلة وحيدة لجميع الموظفين، مع بقاء الوضع على ما هو عليه للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص كما كان سابقاً».

ولفتا إلى أن «الاقتراح جاء على أساس أهمية التنسيق لإيجاد الوظائف ومعالجة البطالة بنجاح، وكذلك وضع شؤون التوظيف الحكومي والخاص تحت مظلة وزارة واحدة وتوحيد إجراءات وأنظمة العمل وتسهيل تطبيقاتها في القطاعين واستخدام أفضل للموارد واستغلال أفضل للوظائف الشاغرة في القطاعين لتوظيف المواطنين، إضافة إلى وضع السياسات واستراتيجيات التوظيف في جهاز واحد، وهما القاعدة الأساسية، والعلامة الفارقة على الازدهار والتنمية الشاملة التي تحققها المملكة بفضل القيادة الحكيمة.

وتتمحور أهداف المقترح، في توحيد المظلة الجامعة المنضوي تحتها جميع موظفي الدولة، بدلاً من التشتت تحت أكثر من وزارة، وتخبرنا التجارب الدولية السابقة في عمليات الإصلاح الإداري أن دمج مؤسسات ومنظومات العناصر والبشرية يساعد على تكامل التشريعات بين القطاعات كافة، خصوصاً في ظل عدم وجود اختلاف جذري بين القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية، مواكبة مستجدات التحديث من أجل محاربة البيروقراطية والفساد، والقضاء على التعقيدات.

كما يهدف المقترح بحسب مقدميه إلى بناء هيكل الدولة على أسس علمية بما يجعلها أكثر قدرة على النهوض بأعباء التغير الحضاري المنشود، وقيام البناء الإداري على مفهوم الفاعلية والكفاءة والمبادرة والمواكبة بما يستشرف الأهداف العليا، وزيادة كفاءة الأجهزة المختصة وتحسين نوعية خدماتها التي تُقدَّم للمواطنين، وتعزيز القدرة التي تتمتع بها من خلال إحداث تغييرات في الهياكل التنظيمية، وأساليب الإدارة.

ويسعى المقترح إلى مواكبة برنامج التوازن المالي وترشيد الإنفاق وضبط المصروفات وخفض المتكرر منها وتوفير مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة، كما أن المقترح يتماشى مع توجه الدولة لضم صناديق التقاعد ولابد أن يكون أيضاً للموارد البشرية وزارة واحدة وجهة واحدة فقط، كما أنه سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل في القطاعين العام والخاص وردم الهوّة والتباين في التوظيف من خلال توحيد السياسات والإجراءات ضمن وزارة واحدة.