كشف النائب حسن إبراهيم، عن وجود 4 مبانٍ في جامعة البحرين بدون تكييف مما يزيد الأوضاع سوءاً ويرفع من معاناة الهيئتين الإدارية والتعليمية إلى جانب الطلبة والطالبات في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ويتطلب معالجة الأمر بصورة عاجلة لتفادي وقوع أي حالات إجهاد أو مضايقات أو تعطيل لسير العملية التعليمية.
وأضاف، أن المباني الموجودة والتي تعطلت أجهزة التكييف بها هي مبنى كلية الهندسة، ومبنى الإدارة ومبنى كلية الآداب ومبنى كلية إدارة الأعمال، دون اتخاذ أي إجراءات من قبل إدارة الجامعة في ظل استمرار الدراسة بالفصل الصيفي.
وأوضح إبراهيم، أن تكرار موضوع التكييف في جامعة البحرين منذ سنوات يضع علامة استفهام حول عملية الصيانة التي يتم إجراؤها، والاستعدادات المسبقة بعد انتهاء كل فصل دراسي، والاطلاع على كافة الإجراءات الموجودة والتي تتخذها الجامعة في التعامل مع ملف الصيانة الدوري لضمان عدم حدوثه مجدداً والتسبب بتعطيل الدراسة.
وأكد أن هناك بعض المخالفات الإدارية التي تم اتخاذها العام الماضي من قبل إدارة الجامعة والمتمثلة في عدم طرحها لمناقصة التكييف من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، وعملت بشكل منفرد لإرسائها على إحدى الشركات الصغيرة بقيمة بلغت 400 ألف دينار، وهو ما يجب العمل على فتح تحقيق موسع بشأن ما حدث، في ظل وضوح الإجراءات بضرورة طرح أي مناقصة تفوق قيمتها 3 آلاف دينار على مجلس المناقصات، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة تتوجب تبيان كافة ملابساتها من أجل حفظ وصون المال العام.
{{ article.visit_count }}
وأضاف، أن المباني الموجودة والتي تعطلت أجهزة التكييف بها هي مبنى كلية الهندسة، ومبنى الإدارة ومبنى كلية الآداب ومبنى كلية إدارة الأعمال، دون اتخاذ أي إجراءات من قبل إدارة الجامعة في ظل استمرار الدراسة بالفصل الصيفي.
وأوضح إبراهيم، أن تكرار موضوع التكييف في جامعة البحرين منذ سنوات يضع علامة استفهام حول عملية الصيانة التي يتم إجراؤها، والاستعدادات المسبقة بعد انتهاء كل فصل دراسي، والاطلاع على كافة الإجراءات الموجودة والتي تتخذها الجامعة في التعامل مع ملف الصيانة الدوري لضمان عدم حدوثه مجدداً والتسبب بتعطيل الدراسة.
وأكد أن هناك بعض المخالفات الإدارية التي تم اتخاذها العام الماضي من قبل إدارة الجامعة والمتمثلة في عدم طرحها لمناقصة التكييف من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، وعملت بشكل منفرد لإرسائها على إحدى الشركات الصغيرة بقيمة بلغت 400 ألف دينار، وهو ما يجب العمل على فتح تحقيق موسع بشأن ما حدث، في ظل وضوح الإجراءات بضرورة طرح أي مناقصة تفوق قيمتها 3 آلاف دينار على مجلس المناقصات، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة تتوجب تبيان كافة ملابساتها من أجل حفظ وصون المال العام.
