أيمن شكل
تقدم النائب هشام العشيري ومجموعة من النواب باقتراح برغبة لإلزام المؤسسات والشركات التجارية المؤهلة لدخول مناقصات توفير الخدمات بأن لا تقل نسبة البحرنة فيها عن 20%.
وأوضح العشيري أن الاقتراح برغبة قد تم توقيعه من النواب أحمد قراطة ومحمد الرفاعي ومحسن العسبول، ومحمود فردان، وقال: يعد المحور الاقتصادي من أهم المحاور التي نركّز عليها كمجلس تشريعي ورقابي بالتعاون مع السلطة التنفيذية (الحكومة)، قاصدين من هذا التعاون، تحقيق الرخاء الاقتصادي والأمان الوظيفي للعامل البحريني، فالاستثمار في المواطن هو شعار أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، «الاستثمار في المواطن هو الاستثمار الناجح الذي سيعود خيره على الوطن وأبنائه».
وأضاف: من أوجه هذا الاستثمار، إلزام المؤسسات والشركات التجارية المؤهلة للدخول في مناقصات توفير الخدمات، بأن لا تقل نسبة البحرنة عن 20%، وذلك وفقاً لشهادة تصدرها وزارة العمل أو الجهة المختصة بهذا الشأن.
وأكد العشيري أن من شأن هذا الإلزام، المساهمة في توظيف أكبر عدد من المواطنين البحرينيين، مما ينعكس ذلك على جميع المستويات، وأهمّها المستوى المعيشي والذي سيحقق بأدنى حال استقرار أسري من الناحية الاقتصادية، بالإضافة إلى نمو السوق البحريني، إذ إن المواطن سيكون صاحب ملاءة مالية وسيضخها في السوق المحلّي.
