سيد حسين القصاب
أوضح عضو مجلس الشورى د. محمد علي حسن بأن الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع يقدم للمرة الثانية، حيث تم تقديمه في الفصل التشريعي السابق وتم إبداء عليه بعض الملاحظات، مؤكداً على أخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار في هذا الاقتراح، مما يجعله مصاغاً بصيغة جديدة ومعدلة.وبين أن هذا المقترح مهم، وذلك لتعلقه بأمر في غاية الأهمية وهو السلع، حيث ينص على كل السلع التي تحتاجها مملكة البحرين وليس في وقت الضرورة والأزمات فقط وإنما في الحالات العادية، مشيراً إلى أن كل البلدان المتقدمة لديها مخزون من السلع الاستراتيجية بحيث تحافظ عليها عند الحاجة ويقرر هذا المخزون من السلع بناءً على عدد السكان وحاجتهم إليه.
