محمد رشاد
اعترض النائب حمد الكوهجي والنائب يوسف زينل والنائب محمود البحراني والنائبة معصومة عبدالرحيم والنائب محمد عيسى على التعديل الوارد بمعاقبة الطبيب الذي يقدم تقارير تخالف الحالة النفسية أو مزورة بقصد الإضرار بالأشخاص لصالح منتفعين آخرين بأن يعاقب بغرامة 1000 دينار، مؤكدين أن الغرامة المنصوص عليها زهيدة نظير الجرم المرتكب.
من جانبه، قال النائب محمود البحراني إن الغرامة المقررة والبالغة 1000 دينار لا تصل إلى ربع راتب الطبيب الاستشاري وهي مجاملة صريحة للأطباء، وليست عقوبة رادعة، مشيراً إلى أن العقوبة يجب أن تكون ما بين خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار، أو الحكم على المخالف بالحبس سنة إلى ثلاث سنوات.
فيما أكد النائب يوسف زينل أنه يؤيد ما جاء به النائب البحراني قائلاً: "لدينا حبس ولدينا عقوبة وهناك حالات يقرر فيها القاضي الغرامة فقط، فإن كانت زهيدة يجب تعديلها إلى 5 آلاف بدلاً عن ألف".
ورأى النائب حمد الكهوجي ضرورة رفع قيمة الغرامة، مشيراً إلى أنه "سبق وأن شاهدنا حالات من بعض الأطباء يحررون مستندات مزورة لاستفادة أشخاص معينين، بقصد الإضرار بمصالح المريض"، وقال إن العقوبة المذكورة جداً قليلة، متمنياً من النواب التصويت على تعديل تلك العقوبات المقررة على هذه المادة في مشروع الصحة النفسية أو موازاتها مع قانون العقوبات.
بدوره عقب النائب محمد عيسى قائلاً: "الموضوع ليس سالفة مزاد، كل شخص يزيد المبلغ، موضحاً أن فلسفة العقوبة أن تكون رادعة للمخالفين بحيث لا يقوموا بارتكاب هذا الفعل، مؤكداً أن وجود نص الحبس في المادة هو الأنسب من الغرامة لردع المخالفين".
{{ article.visit_count }}
اعترض النائب حمد الكوهجي والنائب يوسف زينل والنائب محمود البحراني والنائبة معصومة عبدالرحيم والنائب محمد عيسى على التعديل الوارد بمعاقبة الطبيب الذي يقدم تقارير تخالف الحالة النفسية أو مزورة بقصد الإضرار بالأشخاص لصالح منتفعين آخرين بأن يعاقب بغرامة 1000 دينار، مؤكدين أن الغرامة المنصوص عليها زهيدة نظير الجرم المرتكب.
من جانبه، قال النائب محمود البحراني إن الغرامة المقررة والبالغة 1000 دينار لا تصل إلى ربع راتب الطبيب الاستشاري وهي مجاملة صريحة للأطباء، وليست عقوبة رادعة، مشيراً إلى أن العقوبة يجب أن تكون ما بين خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار، أو الحكم على المخالف بالحبس سنة إلى ثلاث سنوات.
فيما أكد النائب يوسف زينل أنه يؤيد ما جاء به النائب البحراني قائلاً: "لدينا حبس ولدينا عقوبة وهناك حالات يقرر فيها القاضي الغرامة فقط، فإن كانت زهيدة يجب تعديلها إلى 5 آلاف بدلاً عن ألف".
ورأى النائب حمد الكهوجي ضرورة رفع قيمة الغرامة، مشيراً إلى أنه "سبق وأن شاهدنا حالات من بعض الأطباء يحررون مستندات مزورة لاستفادة أشخاص معينين، بقصد الإضرار بمصالح المريض"، وقال إن العقوبة المذكورة جداً قليلة، متمنياً من النواب التصويت على تعديل تلك العقوبات المقررة على هذه المادة في مشروع الصحة النفسية أو موازاتها مع قانون العقوبات.
بدوره عقب النائب محمد عيسى قائلاً: "الموضوع ليس سالفة مزاد، كل شخص يزيد المبلغ، موضحاً أن فلسفة العقوبة أن تكون رادعة للمخالفين بحيث لا يقوموا بارتكاب هذا الفعل، مؤكداً أن وجود نص الحبس في المادة هو الأنسب من الغرامة لردع المخالفين".
