محمد رشاد
دعت النائب فاطمة القطري، إلى ضرورة وضع حد عاجل لظاهرة هروب خدم المنازل، متهمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنها لا تملك أي حلول واقعية للحد من ظاهرة هروب خدم المنازل.
وأضافت، أن هناك الكثير من الأسر البحرينية باتت تعتمد على الخادمات نتيجة لتواجد الأب والأم لفترات طويلة خارج المنزل للعمل، فتتزايد الحاجة لعاملات المنازل لإدارة بعض الشؤون المنزلية من الغسيل والتنظيف والتنظيم والطهي وغيرها.
وأبدت اندهاشها إزاء وجود فروق شاسعة بين إحصائيات الوزارات المعنية، حول عدد الحالات التي تم ضبطها من العمالة المنزلية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت أن الحالات بلغت 540 حالة خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين أن الداخلية بينت أن مراكز الشرطة تلقت حوالي 4500 بلاغ عن هروب خدم المنازل، وأنه تم إلقاء القبض على 1173 منهم.
وأوضحت القطري، أن هناك خللاً كبيراً في عمليات ضبط العمالة المنزلية، مبدية رفضها لحلول التأمين قائلةً: «يجب ألا نحمّل الأسر البحرينية أعباء فوق أعباء الاستقدام والرسوم، من أجل فقط أن يحموا أنفسهم من تحمّل تكاليف هروب الخدم».
وقالت: «لا يوجد في نظام بوليصة التأمين ما يشكل رادعاً ومانعاً من هروب العمالة المنزلية، والحد من هذه الظاهرة التي تنطوي على أبعاد خطيرة على رأسها كالاتجار بالبشر واستغلالها في أنشطة الدعارة».
{{ article.visit_count }}
دعت النائب فاطمة القطري، إلى ضرورة وضع حد عاجل لظاهرة هروب خدم المنازل، متهمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنها لا تملك أي حلول واقعية للحد من ظاهرة هروب خدم المنازل.
وأضافت، أن هناك الكثير من الأسر البحرينية باتت تعتمد على الخادمات نتيجة لتواجد الأب والأم لفترات طويلة خارج المنزل للعمل، فتتزايد الحاجة لعاملات المنازل لإدارة بعض الشؤون المنزلية من الغسيل والتنظيف والتنظيم والطهي وغيرها.
وأبدت اندهاشها إزاء وجود فروق شاسعة بين إحصائيات الوزارات المعنية، حول عدد الحالات التي تم ضبطها من العمالة المنزلية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت أن الحالات بلغت 540 حالة خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين أن الداخلية بينت أن مراكز الشرطة تلقت حوالي 4500 بلاغ عن هروب خدم المنازل، وأنه تم إلقاء القبض على 1173 منهم.
وأوضحت القطري، أن هناك خللاً كبيراً في عمليات ضبط العمالة المنزلية، مبدية رفضها لحلول التأمين قائلةً: «يجب ألا نحمّل الأسر البحرينية أعباء فوق أعباء الاستقدام والرسوم، من أجل فقط أن يحموا أنفسهم من تحمّل تكاليف هروب الخدم».
وقالت: «لا يوجد في نظام بوليصة التأمين ما يشكل رادعاً ومانعاً من هروب العمالة المنزلية، والحد من هذه الظاهرة التي تنطوي على أبعاد خطيرة على رأسها كالاتجار بالبشر واستغلالها في أنشطة الدعارة».
