محمد رشاد


أحال مجلس النواب إلى الحكومة اقتراحين بقانون يقضيان بتحديد تعرفة استهلاك الكهرباء والماء في القانون، وعدم حرمان المواطن من الاستفادة من الدعم لحسابات المسكن الثاني، مؤكدين أن الفاتورة الكهرباء والماء أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين مع بداية فصل الصيف من عام جديد.

ومن جانبه، قال النائب باسم المالكي إن فواتير الكهرباء والماء تشكل عبئاً على المواطنين من ذوى الدخل المحدود خصوصاً في البيوت ذات الأسر المركبة، مشيراً إلى أن تلك الفواتير تصل إلى مئات الدنانير خلال فصل الصيف، على الرغم من أن معدل الاستهلاك لم يتغير، بما يدل على أن هناك خللاً في احتساب الفاتورة.

ووصف النائب عمار عباس "تعرفة الكهرباء" بالموجعة وتلمس جيوب المواطنين بصورة تؤثر على حياتهم اليومية خاصة من ذوى الدخل المحدود، مبيناً أن فاتورة الكهرباء تصل في فصل الصيف إلى ما يقرب من 250 ديناراً على بعض الأسر وهو مبلغ كبير بطبيعة الحال.

وقال إن هناك مشكلة في طريقة حساب التعرفة ولابد من معالجتها، معرباً عن تمسكه بمشروع إعادة احتساب تعرفة الكهرباء وتحديداً في المنازل التي تعيش فيها أكثر من عائلة بسبب الظروف، فلا يعقل أن تأتي فاتورة الكهرباء لتزيد الضيق على المواطنين من ذوى الدخل المحدود.

فيما أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على زايد، أن ارتفاع فواتير الكهرباء أصبح قضية رأي عام الكل يتحدث عنها لأن الجميع متضرر منها، مضيفاً أنه من الضرورة تحديد تعرفة الكهرباء والماء بخصوص الاستهلاك المنزلي للمواطن.

وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء في فصل الصيف الماضي عن بعض الأسر زاد الطين بلة بالنسبة لتلك الأسر، مطالباً بتشكيل لجنة في الوزارة للنظر في الحالات التي لم تتمكن من دفع الفواتير بسبب الظروف المادية قبل قطع الكهرباء عنها.