محمد رشاد
أحال مجلس النواب بموافقة غالبية أعضاء المجلس، المرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، والذي يجيز الاتفاق بين أطراف النزاع قبل تقديم الدعوة القضائية على اختيار لغة غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحكمة، كما وسع نطاق تعيين القضاة من غير الدول العربية بما يعزز من تقدم مملكة البحرين في مؤشر البنك الدولي لإنفاذ العقود.
من جانبه، قال النائب عبدالرزاق حطاب إن المرسوم سيعزز الاستثمار في المملكة من خلال الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أنه كان يأمل أيضاً بزيادة مبلغ الدعوة القضائية إلى أضعاف كون أن استخدام اللغة العربية هو القاعدة العامة لدستور مملكة البحرين، مطالباً باختيار القضاة الأجانب طبقاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين.
بدوره تساءل النائب فلاح هاشم عن آليات التعامل في حال استخدام اللغة الإنجليزية في قاعات المحاكم وفي المداولات خاصة بين المحامين وكتاب وسكرتارية المحاكم وغيرهم من الفرق المساعدة غير المتقنين للغة الإنجليزية إتقاناً كاملاً، مضيفاً أن ذلك ربما يؤثر على القضايا المتداولة لعدم اضطلاع البعض على المصطلحات القانونية المتخصصة التي تستخدم في الجلسات.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان: "إن رد المجلس الأعلى للقضاء حول المرسوم بأنه ليس جهة اختصاص يجعلني أتساءل من هو صاحب الاختصاص؟"، لافتاً إلى أن سلطة وزارة العدل في هذا الجانب سلطة تنفيذية لا تدخل في صميم عمل القضاء.
وأضاف أن نظرته للمرسوم إيجابية لتشابك العلاقات الدولية والإقليمية والتجارية والأفراد والمؤسسات ودور المرسوم في تطوير العمل القضائي لمواكبة التطورات العالمية، منوهاً إلى أن هناك مخاوف من بعض مكاتب المحاماة تعرضها لخسائر جراء هذا التعديل، مطالباً بضرورة إيجاد آلية حماية لهذه الشريحة من التضرر.
بدوره أكد النائب فاضل السواد، أن رد المجلس الأعلى للقضاء بأنها جهة عدم اختصاص بشأن مرسوم تعديل السلطة القضائية سليم ولا يوجد به أي مخالفة قانونية أو دستورية، مشيراً إلى أن كونه يعمل بالمحاماة شاهد أن القضاة العرب الذين كانوا يعملون في المحاكم البحرينية أثقلوا القضاة البحرينيين موهبة وخبرة.
وأضاف أن هناك توطيناً يتم حالياً لمهنة القضاء وأن معظم العاملين بالسلك القضائي هم مواطنون بحرينيون ليس بنسبة 100% ولكن بشكل كبير، لافتاً إلى أن الحديث عن فتح المجال للأجانب لتولي السلك القضائي أمر مغلوط تماماً بل يساهم في حصول البحرينيين على خبرات أخرى.
ونوه إلى أن المرسوم بقانون سيقلل من الكلفة على المحامين حيث إن المتمكنين من اللغة الإنجليزية سوف يعفون من تقديم أي ترجمة للمستندات المقدمة للمحكمة، ومن هم غير متمكنين من اللغة الإنجليزية يمكنهم ترجمة المرافعة والمذكرة ورفعها إلى الحكومة الإلكترونية ومن ثم إلى ملف الدعوة بما يعني تقليل نسبة التكاليف في ملفات الدعوات القضائية.
بدوره قال النائب خالد بوعنق: "هل نسقت وزارة العدل مع مجلس التعليم العالي من أجل تعليم طلاب الحقوق آليات إتقان اللغة الإنجليزية؟"، مضيفاً: "كيف يتم التصرف في حال حدث خلاف بين المتقاضين على اللغة أمام المحاكم؟"، متسائلاً: "هل ستتم تهيئة قضاة المستقبل على هذا النظام الجديد في المحاكم البحرينية".
فيما قال النائب يوسف زينل، إن "المرسوم بتعديل قانون السلطة القضائية تأخر لنحو 20 عاماً كون أن مملكة البحرين مركز للتحكيم التجاري الدولي، وهي مثل يحتذى به في المنطقة"، مشيراً إلى أن "المخاوف والهواجس من التطوير جعلت هناك دولاً أخرى تسبقنا في هذا المجال، ولكن نحن الآن وضعنا أقدامنا على العتبة الأولى نحو الانطلاق لمستقبل واعد يجذب الاستثمار ويطور العمل التجاري".
