محمد رشاد
أوضح النائب محمود البحراني أن اختيار شركة ممتلكات ونفط البحرين لإدراج نسبة 50% من صافي أرباحهم في ميزانية الدولة لكونهما أسسوا منذ 16 عاماً، ولم نشهد لديهم فائض من الإيرادات، وللأسف دائماً مبرراتهم أنهم يحتاجون لمرونة للتوسع، رافضاً اتهام اللجنة بالتناقض حول رفضها لإدراج ميزانية السياحة ضمن ميزانية الدولة قائلاً كانت هناك مرونة من السلطة التشريعية من أجل تمويل المشروعات السياحية والتوسع فيها.
وأضاف ليس هناك شبهة دستورية في مشروع القانون بل إن الشبهة الحقيقية أن يخلو مجلس النواب من الرقابة على أموال الدولة، موضحاً أن رقابة النواب على أموال الدولة هي الأساس والأمور الأخرى فروع.
أوضح النائب محمود البحراني أن اختيار شركة ممتلكات ونفط البحرين لإدراج نسبة 50% من صافي أرباحهم في ميزانية الدولة لكونهما أسسوا منذ 16 عاماً، ولم نشهد لديهم فائض من الإيرادات، وللأسف دائماً مبرراتهم أنهم يحتاجون لمرونة للتوسع، رافضاً اتهام اللجنة بالتناقض حول رفضها لإدراج ميزانية السياحة ضمن ميزانية الدولة قائلاً كانت هناك مرونة من السلطة التشريعية من أجل تمويل المشروعات السياحية والتوسع فيها.
وأضاف ليس هناك شبهة دستورية في مشروع القانون بل إن الشبهة الحقيقية أن يخلو مجلس النواب من الرقابة على أموال الدولة، موضحاً أن رقابة النواب على أموال الدولة هي الأساس والأمور الأخرى فروع.
