مريم بوجيري
شرط أن يكون بحرينياً يمارس المهنة وعلى مسؤوليته الشخصية
عدلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، قرارها بشأن مشروع قانون توريث الزوجة أو الأبناء القصر لرخصة صيد المتوفي، بحيث يتم نقل الترخيص إلى الأرملة أو الأبناء القصّر -عن طريق ممثلهم القانوني- إذا توفى المرخّص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية على أن تحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
واعتبرت أن هذا النص، يهدف إلى توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى عن طريق نقل ترخيص الصيد إلى أرملته أو أبنائه القصّر حال وفاة مورّثهم «المرخّص له»، إذا لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد بقصد تحقيق الضمان الاجتماعي وحماية الأرملة أو الأبناء القصر ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة، وليس الهدف من هذا النص توريث رخصة الصيد بل هو ضمان لحماية الأرملة والأولاد القصر.
وكان المجلس، ناقش مشروع القانون المذكور بجلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة في 18 أبريل 2021، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى مواده طبقًا لتوصية اللجنة، فيما عدا المادة (12 مكرراً) المشار إليها، والتي أعيدت إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وبينت اللجنة من جانب آخر أن المجلس وافق بجلسته في أبريل 2021 على نص المادة 9 من ذات القانون المذكورة بالصيغة الآتية: «لا يجوز إصدار أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد وفق ضوابط عامة إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررا على الثروة البحرية، مع تعويض أصحاب التراخيص المتضررين تعويضاً مناسباً، طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون».
وحينها تقدمت الحكومة بطلب إعادة المناقشة في نص المادة 9 واقترحت الصياغة الآتية: «لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد وفق ضوابط عامة إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضرراً على الثروة البحرية، مع شراء أصول الصيادين طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون».
