حسن الستري
دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية إلى أن يستخدم النواب الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسؤول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسؤوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية أشار التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021، إلى وجود مخالفات لديها، سواء أكانت مخالفات مالية أو إدارية أو مالية إدارية.
وأشارت إلى أنها تواصلت مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2020/2021، حيث تم استلام كل من ملاحظات الديوان على الوزارات والجهات الحكومية المعنية وردود تلك الوزارات والجهات الحكومية وتعليق الديوان، وتم إدراج تلك الملاحظات والردود وتعليق الديوان كمرفقات ضمن تقرير اللجنة المقدم لمجلس النواب.
وطالبت اللجنة بأن تلتزم الحكومة بمعالجة المخالفات التي رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره مع التركيز على المخالفات المتكررة كل سنة، ومتابعة مدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأنها، واعتماد مبدأ التدقيق الاستقصائي، خاصة في المخالفات الجسيمة، وأن يتم إرفاق ما انتهت إليه من نتائج بشأنه في التقارير القادمة، وأن تعمل الحكومة على استكمال معالجة تكرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بنتائج متابعة ملاحظات التقارير السابقة، فقد أظهرت أعمال المتابعة لجميع تقارير الرقابة المالية على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية خلال السنة المهنية، في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019/2020، التي قام بها الديوان على 324 توصية، قيام الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة ساهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ 243 توصية، وذلك بنسبة 75% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 81 توصية دون تنفيذ، وذلك بنسبة 25%.
كما قام الديوان خلال السنة 2020/2021 بمتابعة 18 تقريرًا لرقابة الالتزام، ويقصد برقابة الالتزام التحقق من مدى التزام الجهات المشمولة برقابة الديوان بالقوانين واللوائح والقرارات والإجراءات المتعلقة بمهامها ومسؤولياتها. وقد خلصت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان إلى 639 توصية، وقامت الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة ساهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ 559 توصية، وذلك بنسبة 87% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 80 توصية دون تنفيذ، وذلك بنسبة 13%.
كذلك قام الديوان خلال السنة 2020/2021 بمتابعة 17 تقريرًا لرقابة الأداء، ويقصد برقابة الأداء التحقق من أداء الجهات المشمولة برقابة الديوان وفقاً لمبادئ الفعالية والكفاءة والاقتصاد. وقد خلصت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان إلى 591 توصية، وقامت الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة ساهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ 510 توصية، وذلك بنسبة 86 % من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 81 توصية دون تنفيذ، وذلك بنسبة 14%.
وأكدوا على ضرورة أن تقوم الحكومة بمتابعة الشركة القابضة للنفط والغاز لتوريد الإيرادات المستحقة للدولة بالحساب العمومي، وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (11) لسنة 2019 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020. وكذلك قيام الحكومة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن مبيعات النفط والغاز الطبيعي، وذلك التزاماً بالبند (5) من الفقرة (2-2-3) من الدليل المالي الموحد، وأن تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020-2021، مع اللجوء إلى مبدأ التدقيق الاستقصائي في تحقيق ذلك، وتفعيل الرقابة الداخلية وتشديد العقوبات الرادعة على المخالفين في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية.
وشددوا على ضرورة أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات بكفاءة اقتصادية وشفافية، وأن يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية على تضمين تقاريره المقبلة تقديرات محددة لإجمالي المبالغ المهدرة المشار إليها ضمن الملاحظات المرصودة، وأن يتحقق من أداء كل وزارة أو جهة حكومية في ما يتعلق ببند مصروفات المشاريع، وذلك من خلال رصد مؤشر نسبة الصرف الفعلي للمشاريع، ودراسة الأسباب في حالة انخفاض نسب الصرف الفعلي لتلك المشاريع وسبل معالجة ذلك.
كما أوصوا بأن تقوم الحكومة بمتابعة وتفعيل ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2020/2021 فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية والسلع الأساسية في السوق المحلي، والتي برزت أهميتها مؤخراً مع ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد والإمكانيات الضرورية لتعزيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتحقيق اكتفاء ذاتي لمواجهة الأزمات التي قد تعيق استيراد المواد والسلع الغذائية الأساسية، وأن تقوم الحكومة بمتابعة وتفعيل ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2020/2021 فيما يتعلق بمدى شراء وتخزين وصرف الأدوية والمواد الطبية، والرقابة على إدارة المخلفات، والرقابة على العمليات المتعلقة بتنظيم سكن العمال الأجانب.
دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية إلى أن يستخدم النواب الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسؤول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسؤوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية أشار التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021، إلى وجود مخالفات لديها، سواء أكانت مخالفات مالية أو إدارية أو مالية إدارية.
وأشارت إلى أنها تواصلت مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2020/2021، حيث تم استلام كل من ملاحظات الديوان على الوزارات والجهات الحكومية المعنية وردود تلك الوزارات والجهات الحكومية وتعليق الديوان، وتم إدراج تلك الملاحظات والردود وتعليق الديوان كمرفقات ضمن تقرير اللجنة المقدم لمجلس النواب.
وطالبت اللجنة بأن تلتزم الحكومة بمعالجة المخالفات التي رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره مع التركيز على المخالفات المتكررة كل سنة، ومتابعة مدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأنها، واعتماد مبدأ التدقيق الاستقصائي، خاصة في المخالفات الجسيمة، وأن يتم إرفاق ما انتهت إليه من نتائج بشأنه في التقارير القادمة، وأن تعمل الحكومة على استكمال معالجة تكرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بنتائج متابعة ملاحظات التقارير السابقة، فقد أظهرت أعمال المتابعة لجميع تقارير الرقابة المالية على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية خلال السنة المهنية، في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019/2020، التي قام بها الديوان على 324 توصية، قيام الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة ساهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ 243 توصية، وذلك بنسبة 75% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 81 توصية دون تنفيذ، وذلك بنسبة 25%.
كما قام الديوان خلال السنة 2020/2021 بمتابعة 18 تقريرًا لرقابة الالتزام، ويقصد برقابة الالتزام التحقق من مدى التزام الجهات المشمولة برقابة الديوان بالقوانين واللوائح والقرارات والإجراءات المتعلقة بمهامها ومسؤولياتها. وقد خلصت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان إلى 639 توصية، وقامت الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة ساهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ 559 توصية، وذلك بنسبة 87% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 80 توصية دون تنفيذ، وذلك بنسبة 13%.
كذلك قام الديوان خلال السنة 2020/2021 بمتابعة 17 تقريرًا لرقابة الأداء، ويقصد برقابة الأداء التحقق من أداء الجهات المشمولة برقابة الديوان وفقاً لمبادئ الفعالية والكفاءة والاقتصاد. وقد خلصت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان إلى 591 توصية، وقامت الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة ساهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ 510 توصية، وذلك بنسبة 86 % من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 81 توصية دون تنفيذ، وذلك بنسبة 14%.
وأكدوا على ضرورة أن تقوم الحكومة بمتابعة الشركة القابضة للنفط والغاز لتوريد الإيرادات المستحقة للدولة بالحساب العمومي، وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (11) لسنة 2019 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020. وكذلك قيام الحكومة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن مبيعات النفط والغاز الطبيعي، وذلك التزاماً بالبند (5) من الفقرة (2-2-3) من الدليل المالي الموحد، وأن تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020-2021، مع اللجوء إلى مبدأ التدقيق الاستقصائي في تحقيق ذلك، وتفعيل الرقابة الداخلية وتشديد العقوبات الرادعة على المخالفين في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية.
وشددوا على ضرورة أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات بكفاءة اقتصادية وشفافية، وأن يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية على تضمين تقاريره المقبلة تقديرات محددة لإجمالي المبالغ المهدرة المشار إليها ضمن الملاحظات المرصودة، وأن يتحقق من أداء كل وزارة أو جهة حكومية في ما يتعلق ببند مصروفات المشاريع، وذلك من خلال رصد مؤشر نسبة الصرف الفعلي للمشاريع، ودراسة الأسباب في حالة انخفاض نسب الصرف الفعلي لتلك المشاريع وسبل معالجة ذلك.
كما أوصوا بأن تقوم الحكومة بمتابعة وتفعيل ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2020/2021 فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية والسلع الأساسية في السوق المحلي، والتي برزت أهميتها مؤخراً مع ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد والإمكانيات الضرورية لتعزيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتحقيق اكتفاء ذاتي لمواجهة الأزمات التي قد تعيق استيراد المواد والسلع الغذائية الأساسية، وأن تقوم الحكومة بمتابعة وتفعيل ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2020/2021 فيما يتعلق بمدى شراء وتخزين وصرف الأدوية والمواد الطبية، والرقابة على إدارة المخلفات، والرقابة على العمليات المتعلقة بتنظيم سكن العمال الأجانب.
