محمد رشاد
دعت الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر فى مشروع قانون حصر الوظائف على المواطنين بكل الجهات الحكومية والشركات التي تملكها الدولة بالكامل والشركات التي تساهم فيها بنصيب في رأسمالها يزيد عن الخمسين بالمئة، مادام يوجد لشغل هذه الوظائف مواطنون على قوائم الباحثين عن العمل في ديوان الخدمة المدنية والوزارة المعنية بشؤون العمل، لكون المشروع لم يأتِ بجديد، حيث إن قانون ديوان الخدمة المدنية يكفل ذلك، كما أن الشركات المملكة للحكومة كلياً أو جزئياً هي أيضاً ملتزمة بكافة القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وذكرت الحكومة أنها تتوجه دائما إلى تحقيق مقتضيات التوازن بين تمكين العمالة الوطنية وإعطائها الأولوية دون الإخلال بما تتطلبه الأعمال من إتاحة الفرصة للقطاعات المختلفة للحصول على الخبرات التي تحتاج إليها، موضحة أن مشروع القانون يترتب عليه كذلك الإخلال بالتزامات مملكة البحرين وتعهداتها الدولية التي تحظر أي تفريق أو استبعاد يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، إلى جانب تعارضه مع قانون العمل فيما يخص الشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد عن 50%، فإنه قد تضمن تميزاً بالمخالفة لنصوص الاتفاقية والتي ترتب التزاماً دولياً واجب الاتباع دون تقييد.
وأشارت إلى أن القانون سيكون له تداعيات سلبية خطيرة على سوق العمل والشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً، بصفة خاصة وعلى توفير بيئة الأعمال المناسبة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤس الأموال العربية والأجنبية، كما أنه يؤثر على تنظيم عملية الإحلال والتطوير الوظيفي لإيجاد وإعداد الكفاءات والخبرات الوطنية المعادلة محل الكفاءات والخبرات الوافدة وخاصة في الوظائف التي تتطلب مؤهلات ومهارات وقدرات خاصة وتحتاج إلى خبرات طويلة كالوظائف التعليمية والطبية والهندسية التي يتركز فيها توظيف غير البحرينيين لعزوف المواطنين بسبب العروض المغرية التي يعرضها القطاع الخاص بما يستدعي الجهات الحكومية التعاقد مع غير البحرينيين لسد العجز.
ولفتت الحكومة إلى أن مشروع القانون من شأنه تقييد سلطات مجالس إدارات الشركات المملوكة للحكومة كلياً أو جزئياً ويحد من مرونة المجالس واستقلالها فى اختيار النموذج الإداري الأنسب للشركة أو المؤسسة وفي تعيين من يرونه مناسباً لتحقيق أهداف ومصالح الشركة، مبيناً أن الشركات تضم مساهمين آخرين كانوا قد اتخذوا قرار استثمارهم بتلك الشركات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها فى مملكة البحرين والتي ستسهم في تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار.
دعت الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر فى مشروع قانون حصر الوظائف على المواطنين بكل الجهات الحكومية والشركات التي تملكها الدولة بالكامل والشركات التي تساهم فيها بنصيب في رأسمالها يزيد عن الخمسين بالمئة، مادام يوجد لشغل هذه الوظائف مواطنون على قوائم الباحثين عن العمل في ديوان الخدمة المدنية والوزارة المعنية بشؤون العمل، لكون المشروع لم يأتِ بجديد، حيث إن قانون ديوان الخدمة المدنية يكفل ذلك، كما أن الشركات المملكة للحكومة كلياً أو جزئياً هي أيضاً ملتزمة بكافة القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وذكرت الحكومة أنها تتوجه دائما إلى تحقيق مقتضيات التوازن بين تمكين العمالة الوطنية وإعطائها الأولوية دون الإخلال بما تتطلبه الأعمال من إتاحة الفرصة للقطاعات المختلفة للحصول على الخبرات التي تحتاج إليها، موضحة أن مشروع القانون يترتب عليه كذلك الإخلال بالتزامات مملكة البحرين وتعهداتها الدولية التي تحظر أي تفريق أو استبعاد يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، إلى جانب تعارضه مع قانون العمل فيما يخص الشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد عن 50%، فإنه قد تضمن تميزاً بالمخالفة لنصوص الاتفاقية والتي ترتب التزاماً دولياً واجب الاتباع دون تقييد.
وأشارت إلى أن القانون سيكون له تداعيات سلبية خطيرة على سوق العمل والشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً، بصفة خاصة وعلى توفير بيئة الأعمال المناسبة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤس الأموال العربية والأجنبية، كما أنه يؤثر على تنظيم عملية الإحلال والتطوير الوظيفي لإيجاد وإعداد الكفاءات والخبرات الوطنية المعادلة محل الكفاءات والخبرات الوافدة وخاصة في الوظائف التي تتطلب مؤهلات ومهارات وقدرات خاصة وتحتاج إلى خبرات طويلة كالوظائف التعليمية والطبية والهندسية التي يتركز فيها توظيف غير البحرينيين لعزوف المواطنين بسبب العروض المغرية التي يعرضها القطاع الخاص بما يستدعي الجهات الحكومية التعاقد مع غير البحرينيين لسد العجز.
ولفتت الحكومة إلى أن مشروع القانون من شأنه تقييد سلطات مجالس إدارات الشركات المملوكة للحكومة كلياً أو جزئياً ويحد من مرونة المجالس واستقلالها فى اختيار النموذج الإداري الأنسب للشركة أو المؤسسة وفي تعيين من يرونه مناسباً لتحقيق أهداف ومصالح الشركة، مبيناً أن الشركات تضم مساهمين آخرين كانوا قد اتخذوا قرار استثمارهم بتلك الشركات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها فى مملكة البحرين والتي ستسهم في تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار.
