مريم بوجيري

أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون بالتعديل على قانون الشركات التجارية، واعتبر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي أن المرسوم بقانون يتماشى مع الرؤية المستقبلية للمملكة ويهدف لتكون التعديلات في المواد متزنة ومتوافقة مع ما تم إصداره من قوانين لتنمية القطاع التجاري.

وأشارت العضو د. جهاد الفاضل أن المرسوم بقانون يعتبر جزءاً من التشريعات المواكبة لمتطلبات التنمية والتي تعزز من تنافسية البحرين في النشاط التجاري ويتوجب علينا اعتبار خطة التعافي الاقتصادي إحدى مبررات هذا المرسوم بقانون لأنه يصب بشكل أساسي ومباشر في تحقيق العديد من الاستراتيجيات التي يقودها فريق البحرين، في حين اعتبر العضو صباح الدوسري أن المرسوم يسهل عمل المستثمرين ويمنح الجهات المعنية إمكانية العمل بخطوات متسارعة لتحسين بيئة العمل لخلق فرص استثمارية.