ياسمينا صلاح
أفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تعمل على تخطيط المناطق غير المخططة في جميع مناطق المملكة وإعداد مخططات تفصيلية قابلة للتعمير من خلال تعديل وضعيات العقارات واستحداث شبكة طرق وربطها بشبكة الطرق القائمة واستحداث استعمالات أراضي تتوافق مع المخطط الهيكلي الإستراتيجي، ويتم توفير عقارات حكومية لخدمة تلك المناطق وحسب احتياجات المنطقة كمرافق خدمية مجتمعية مثل " مسجد، حديقة، مركز صحي"، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية مثل "محطات كهربائية، محطات صرف صحي".
وقال في رده على سؤال برلماني للنائب أحمد الدمستاني إن من شأن الخطة الزمنية لتخطيط المواقع غير المخططة أن توفر شبكة طرق متكاملة تربط المواقع غير المخططة بشبكة الطرق القائمة، وذلك لتسهيل تزويدها بخدمات البنية التحتية وبما يتوافق مع الاستعمالات المحدودة، حيث أن ذلك سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والعمل وفق محدودات المخطط الهيكلي الإستراتيجي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، لافتا إلى أن الوزارة واللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تحرص على تسريع إجراءات تخطيط 69 موقعا آخر غير مخططة، وسيتم تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، وذلك بعد الانتهاء من اعتماد المخططات.
وأضاف أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تعمل على دراسة المخططات من خلال ثلاث مراحل وهي التخطيط والاعتماد والتنفيذ، فالمرحلة الأولى "التخطيط" يتم تحديد الاستعمالات المقترحة للأراضي، وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين ومن ثم تدوير المخطط المبدئي على الجهات الخدمية ذات العلاقة من أجل استيفاء متطلبات المخطط من خدمات البنية التحتية، كما يتم أيضا في هذه المرحلة عرض المخطط على المجلس البلدي المعني لإبداء الملاحظات والمرئيات وأخذها في عين الاعتبار أثناء استكمال إجراءات المخطط.
وتابع أن المرحلة الثانية "الاعتماد" يتم فيها رفع المخطط للجنة الوازرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية لاعتماد المخطط واستعمالات الأراضي تمهيدا للحصول على الموافقات اللازمة ونشر المخطط، والمرحلة الثالثة "التنفيذ"، ويتم فيها تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون رقم 39 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة والقائمة على مبدأ التعويض بالقيمة المساوية والتي تتطلب تثمين جميع الأراضي بوضعيتها قبل وبعد التخطيط.
وأشار إلى أن مجمع 758، 760 بمنطقة بوري في المرحلة الأولى "مرحلة التخطيط"، وهو ضمن المخططات الـ 69، وستوجد فيه محطة الملك حمد الدولية وقد تم العمل على المقترح المبدئي بإرسال جزء من المخطط للجهات الخدمية وإدارة الاستملاك والتعويض لتثمين العقارات، وتقرر تكليف شركة استشارية وذلك لاستكمال تخطيط المنطقة وعمل مقترح جديد بما يتناسب مع طبية المشروع الإستراتيجية، كما أن الوزارة ممثلة في هيئة التخطيط والتطوير العمراني وتعمل على تخطيط المناطق غير المخططة في جميع مناطق المملكة وفق خطة زمنية محددة خلال الأربع سنوات القادمة.
وبين أن الوزارة تعمل جاهدة في الدفع بعجلة التنمية المستدامة من خلال العمل على تعزيز مقومات البنية التحتية بما يتناسب ويواكب الحركة التنموية والعمرانية والاستثمارية في المملكة، ومستمرة في تنفيذ الخطط والبرامج المشاريع الخدمية والإستراتيجية والمشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي.
وذكر أن الوزارة لديها مجموعة من المشاريع التطويرية المستقبلية لتحسين شبكة الطرق في منطقة بوري بالمحافظة الشمالية والمدرجة ضمن برنامج تطوير الطرق والتي يعتمد تنفيذها على إيجاد الحلول من الجهات الخدمية الأخرى بشأن التعارض مع مقترحات التصميم والتطوير وكذلك توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وهي توسعة شارع ولي العهد "المرحلة الاولى"، وتطوير شارع ولي العهد مع تقاطع الجسرة إلى داور بوري، وإنشاء مواقف للسيارات على الطريق 5443 مجمع 754 باستخدام الطوب، ومشاريع الصرف الصحي، ومشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في المجمعين 752، 758 وجزء من مجمع 756.
ونوه بأن الفترة الزمنية لإنجاز مشاريع قطاع الطرق تعتمد على حل المعوقات التي تواجه المشارعي ومنها مشكلة التعارض مع الخدمات الأرضية من أجل الحصول على موافقة جميع الجهات الخدمية ذات العلاقة برخصة العمل، بالإضافة إلى تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة، لافتا إلى تطوير شارع زيد بن عميرة في عدة مجمعات.
أفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تعمل على تخطيط المناطق غير المخططة في جميع مناطق المملكة وإعداد مخططات تفصيلية قابلة للتعمير من خلال تعديل وضعيات العقارات واستحداث شبكة طرق وربطها بشبكة الطرق القائمة واستحداث استعمالات أراضي تتوافق مع المخطط الهيكلي الإستراتيجي، ويتم توفير عقارات حكومية لخدمة تلك المناطق وحسب احتياجات المنطقة كمرافق خدمية مجتمعية مثل " مسجد، حديقة، مركز صحي"، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية مثل "محطات كهربائية، محطات صرف صحي".
وقال في رده على سؤال برلماني للنائب أحمد الدمستاني إن من شأن الخطة الزمنية لتخطيط المواقع غير المخططة أن توفر شبكة طرق متكاملة تربط المواقع غير المخططة بشبكة الطرق القائمة، وذلك لتسهيل تزويدها بخدمات البنية التحتية وبما يتوافق مع الاستعمالات المحدودة، حيث أن ذلك سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والعمل وفق محدودات المخطط الهيكلي الإستراتيجي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، لافتا إلى أن الوزارة واللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تحرص على تسريع إجراءات تخطيط 69 موقعا آخر غير مخططة، وسيتم تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، وذلك بعد الانتهاء من اعتماد المخططات.
وأضاف أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تعمل على دراسة المخططات من خلال ثلاث مراحل وهي التخطيط والاعتماد والتنفيذ، فالمرحلة الأولى "التخطيط" يتم تحديد الاستعمالات المقترحة للأراضي، وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين ومن ثم تدوير المخطط المبدئي على الجهات الخدمية ذات العلاقة من أجل استيفاء متطلبات المخطط من خدمات البنية التحتية، كما يتم أيضا في هذه المرحلة عرض المخطط على المجلس البلدي المعني لإبداء الملاحظات والمرئيات وأخذها في عين الاعتبار أثناء استكمال إجراءات المخطط.
وتابع أن المرحلة الثانية "الاعتماد" يتم فيها رفع المخطط للجنة الوازرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية لاعتماد المخطط واستعمالات الأراضي تمهيدا للحصول على الموافقات اللازمة ونشر المخطط، والمرحلة الثالثة "التنفيذ"، ويتم فيها تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون رقم 39 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة والقائمة على مبدأ التعويض بالقيمة المساوية والتي تتطلب تثمين جميع الأراضي بوضعيتها قبل وبعد التخطيط.
وأشار إلى أن مجمع 758، 760 بمنطقة بوري في المرحلة الأولى "مرحلة التخطيط"، وهو ضمن المخططات الـ 69، وستوجد فيه محطة الملك حمد الدولية وقد تم العمل على المقترح المبدئي بإرسال جزء من المخطط للجهات الخدمية وإدارة الاستملاك والتعويض لتثمين العقارات، وتقرر تكليف شركة استشارية وذلك لاستكمال تخطيط المنطقة وعمل مقترح جديد بما يتناسب مع طبية المشروع الإستراتيجية، كما أن الوزارة ممثلة في هيئة التخطيط والتطوير العمراني وتعمل على تخطيط المناطق غير المخططة في جميع مناطق المملكة وفق خطة زمنية محددة خلال الأربع سنوات القادمة.
وبين أن الوزارة تعمل جاهدة في الدفع بعجلة التنمية المستدامة من خلال العمل على تعزيز مقومات البنية التحتية بما يتناسب ويواكب الحركة التنموية والعمرانية والاستثمارية في المملكة، ومستمرة في تنفيذ الخطط والبرامج المشاريع الخدمية والإستراتيجية والمشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي.
وذكر أن الوزارة لديها مجموعة من المشاريع التطويرية المستقبلية لتحسين شبكة الطرق في منطقة بوري بالمحافظة الشمالية والمدرجة ضمن برنامج تطوير الطرق والتي يعتمد تنفيذها على إيجاد الحلول من الجهات الخدمية الأخرى بشأن التعارض مع مقترحات التصميم والتطوير وكذلك توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وهي توسعة شارع ولي العهد "المرحلة الاولى"، وتطوير شارع ولي العهد مع تقاطع الجسرة إلى داور بوري، وإنشاء مواقف للسيارات على الطريق 5443 مجمع 754 باستخدام الطوب، ومشاريع الصرف الصحي، ومشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في المجمعين 752، 758 وجزء من مجمع 756.
ونوه بأن الفترة الزمنية لإنجاز مشاريع قطاع الطرق تعتمد على حل المعوقات التي تواجه المشارعي ومنها مشكلة التعارض مع الخدمات الأرضية من أجل الحصول على موافقة جميع الجهات الخدمية ذات العلاقة برخصة العمل، بالإضافة إلى تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة، لافتا إلى تطوير شارع زيد بن عميرة في عدة مجمعات.
