مريم بوجيري

وافق مجلس الشورى على رفض مشروع قانون بشأن التسجيل العقاري من خلال التمسك بتوصية لجنة المرافق العامة والبيئة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م.

من جانبه قال العضو عادل المعاودة: "نحن نتحدث عن الطبقة البسيطة التي يتأخر انتقالها لسكنها الجديد بسبب تأثيث أو غيره، ونسبة 2 % رسوم التسجيل العقاري تحقق للمواطن البسيط الكثير"، أما العضو د. منصور سرحان اعتبر أن مشروع القانون يهدف إلى إعفاء المواطنين من دفع رسم التسجيل العقاري لأول مرة والتي تبلغ 2 % والتي يشترط نقل الملكية للسكن فقط وليس للاستثمار، والكثير من المواطنين تشكل هذه النسبة عبئاً مالياً عليهم.

وانتهى المجلس بالأغلبية الموافقة على الرفض، في حين لم يوافق على ذلك العضو عادل المعاودة، صباح الدوسري وجواد حسين.