أيمن شكل
ارتفاع إيرادات الدولة بنسبة 23٪ العام الماضي.. و224 مليوناً حصيلة الرسوم الحكومية
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة قد سجل في عام 2021 ارتفاعاً بنسبة 23% مقارنة بعام 2020، مرجعاً السبب إلى ارتفاع أسعار النفط، فيما أشار إلى انخفاض المصروفات العامة بنسبة 3% مقارنة بعام 2020، وقال إنه تم استحداث وتعديل 21 مجموعة من الرسوم الحكومية على مدى السنوات الثلاث الماضية لتبلغ حصيلتها 224 مليون دينار.
جاء ذلك في رده على سؤال النائب عبدالنبي سلمان، حول الزيادات التي تمت على الرسوم الحكومية للوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة والتي تمول من الميزانية العامة، وتدخل إيراداتها ضمن الإيرادات العامة المعتمدة منذ يناير 2019 وحتى الآن، حيث أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى ارتفاع متوسط سعر النفط من 41.9 دولار للبرميل في عام 2020، إلى حوالي 70.7 دولار خلال 2021، وإلى انخفاض المصروفات العامة بنسبة 3% في عام 2021 مقارنة بالسابق له، وشهد العام الجاري تسجيل إيرادات حكومية عامة أعلى من العامين السابقين واللذين شهدا تأثر النتائج المالية والاقتصادية بجائحة فيروس كورونا (كوفيد19).
وأظهر الرسم البياني المرفق مع إجابة السؤال ارتفاع إيرادات الدولة في عام 2021 بمقدار 2.564 مليار دينار، في مواجهة مصروفات عامة بقيمة 3.644 مليار دينار، بينما كانت الإيرادات في عام 2020 قد بلغت 2.082 مليار دينار، وقابلتها مصروفات بقيمة 3.753 مليار دينار، بينما كشف جدول الإيرادات المحصلة من الرسوم الحكومية بانخفاضها خلال 2020 مقارنة مع سنة 2019 بنسبة 18%، حيث بلغت 179 مليون دينار في 2021 بينما كانت 217 مليون دينار في عام 2019، رغم استحداث وتعديل بعض الرسوم، لكنها ارتفعت في عام 2021، لتصل إلى 224 مليون دينار.
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن الاقتصاد المحلي واصل نموه بشكل إيجابي خلال السنوات الماضية بفضل تبني سياسة تنويع القطاعات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، كما سجلت القطاعات غير النفطية نمواً في المتوسط السنوي بنسبة فاقت نمو القطاع في الفترة نفسها، ولفت إلى أن تنمية القطاعات الاقتصادية المتنوعة، لم ينعكس في جميع الأوقات على تطور الإيرادات الحكومية غير النفطية، مع الاستمرار بالاعتماد بشكل كبير على الإيرادات من بيع النفط، مشدداً على أن تطوير الإيرادات الحكومية غير النفطية يعد من أهم الركائز الأساسية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في الميزانية العامة للدولة.
وأضاف نائب رئيس الوزراء قائلاً: ولضمان الاستدامة المالية، ولأهمية هذا الهدف، فقد تم تشكيل فريق عمل تنمية الإيرادات وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية لتسريع وتيرة تنمية مصادر الدخل.
وكشف الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن استحداث وتعديل 21 مجموعة من الرسوم الحكومية على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ يناير 2019 وحتى يناير 2022، وذلك لتنظيم آلية عمل القطاعات الخدمية وقطاع الأعمال، وتزامناً مع تطوير جودة هذه الخدمات الحكومية، وذلك ضمن التزام الحكومة بأولويات برنامج التوازن المالي، وتضم الرسوم المستحدثة والمعدلة رسوماً تخص التراخيص المقدمة من عدد من الجهات الحكومية ومنها التراخيص البيئية، وأخرى تتعلق بسوق العمل وتصاريح مزاولة المهنة لغير البحريني، ورسوم خدمات الإقامة، بالإضافة إلى رسوم تنظيم القطاع العقاري، ومنها استحداث رسم نظير خيار تجديد رخص البناء، وغيرها من الرسوم. منوها إلى أن الرسوم المستحدثة والمعدلة قد تمت وفق القوانين التي خولت الوزراء المختصين بإصدار الأدوات القانونية اللازمة لتعديل أو فرض رسوم بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وأكد في ختام رده على أن الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حريصة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمة الحكومية والدفع بمبادرات تعزيز الاستقرار المالي، بالتنسيق بين اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
