محمد رشاد
أوضحت النائب فاطمة القطري، أن أكثر ما دفعها للسؤال حول عدم قبول تسجيل مواليد الربع الأخير من العام 2005 للالتحاق بالمرحلة الابتدائية هو حجم الشكاوى الكبيرة التي تبعت هذا القرار والتبعات التي تحملها العديد من أولياء الأمور نتيجة اضطرار البعض منهم لإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة وتحملهم تكاليفها المرهقة لمعيشتهم واضطرار البعض الآخر لقبول الأمر الواقع على مضاضة وتسجيل أبنائهم في الروضة ضمن برنامج إثرائي لا لينتفع به أبناءهم وإنما فقط ليسدوا به الفجوة التي أنتجها هذا القرار.
وأشارت إلى أن القرار، يمس شريحة كبيرة من المواطنين وله آثار كبيرة مالياً ونفسياً على الطفل وولي أمره، وكان الأجدر بالوزارة أن تدرسه دراسة متكاملة وتناقشه مع النواب، ليقدموا بذلك الدعم للوزارة لتوفير الموارد والبنية التحتية الملائمة التي لا تضطر الوزارة معه إلى اتخاذ مثل هذا القرار، وذلك خلال مشاريع الميزانية العامة.
وتساءلت القطرى: لماذا لم تتدارك الوزارة هذا الأمر مسبقاً وقامت بتوفير البنية التحتية اللازمة والموارد الكافية التي تمكنها من استمرار العمل بنفس النظام السابق وقررت بشكل مفاجئ ومستعجل أنه لا يمكن استيعاب هذه الفئة من الطلبة، لعدم توفر الشواغر.
ورد وزير التربية والتعليم بالقول: «إن الوزارة ملتزمة بقانون وعلى النواب التقدم لتغيير القانون حتى نتمكن من مناقشة الأمر داخل اللجان»، لافتاً إلى أن خطة الوزارة تشمل الكثير من المشاريع الإنشائية، منها 18مدرسة ومباني أكاديمية جديدة تغطي كافة المحافظات بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمدارس.
أوضحت النائب فاطمة القطري، أن أكثر ما دفعها للسؤال حول عدم قبول تسجيل مواليد الربع الأخير من العام 2005 للالتحاق بالمرحلة الابتدائية هو حجم الشكاوى الكبيرة التي تبعت هذا القرار والتبعات التي تحملها العديد من أولياء الأمور نتيجة اضطرار البعض منهم لإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة وتحملهم تكاليفها المرهقة لمعيشتهم واضطرار البعض الآخر لقبول الأمر الواقع على مضاضة وتسجيل أبنائهم في الروضة ضمن برنامج إثرائي لا لينتفع به أبناءهم وإنما فقط ليسدوا به الفجوة التي أنتجها هذا القرار.
وأشارت إلى أن القرار، يمس شريحة كبيرة من المواطنين وله آثار كبيرة مالياً ونفسياً على الطفل وولي أمره، وكان الأجدر بالوزارة أن تدرسه دراسة متكاملة وتناقشه مع النواب، ليقدموا بذلك الدعم للوزارة لتوفير الموارد والبنية التحتية الملائمة التي لا تضطر الوزارة معه إلى اتخاذ مثل هذا القرار، وذلك خلال مشاريع الميزانية العامة.
وتساءلت القطرى: لماذا لم تتدارك الوزارة هذا الأمر مسبقاً وقامت بتوفير البنية التحتية اللازمة والموارد الكافية التي تمكنها من استمرار العمل بنفس النظام السابق وقررت بشكل مفاجئ ومستعجل أنه لا يمكن استيعاب هذه الفئة من الطلبة، لعدم توفر الشواغر.
ورد وزير التربية والتعليم بالقول: «إن الوزارة ملتزمة بقانون وعلى النواب التقدم لتغيير القانون حتى نتمكن من مناقشة الأمر داخل اللجان»، لافتاً إلى أن خطة الوزارة تشمل الكثير من المشاريع الإنشائية، منها 18مدرسة ومباني أكاديمية جديدة تغطي كافة المحافظات بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمدارس.
