مريم بوجيري

«خدمات الشورى» تتصدر اللجان بأكثر عدد اجتماعات خلال دور الانعقاد الأخير
أنهت اللجان الخمس الدائمة بمجلس الشورى عملها مع انتهاء عمر الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس، حيث بلغ إجمالي اجتماعات اللجان 120 اجتماعاً خلال الدور، نظرت خلالها 11 اقتراحاً بقانون وناقشت 81 مشروعاً بقانون، وتتكون اللجان المذكورة في المجلس من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

اجتماعات اللجان

ووفقاً للرصد الذي قامت به صحيفة «البرلمان» مستندةً فيه إلى المعلومات الرسمية الواردة ضمن الموقع الإلكتروني لموقع مجلس الشورى، فإن لجنة الخدمات سجلت أعلى معدل للاجتماعات خلال الدور الرابع بواقع 36 اجتماعاً بنسبة 30%، تليها اللجنتان التشريعية والقانونية والمالية والاقتصادية بـ27 اجتماعاً لكل منهما بنسبة 23%، في حين اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة 20 اجتماعاً خلال الدور بنسبة 17% لتكون لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اللجنة الأقل من حيث عدد الاجتماعات بـ10 اجتماعات خلال الدور بنسبة 8%.


وبحسب الترتيب، بدأت «التشريعية» اجتماعاتها في 21 أكتوبر 2021 وأنهتها في 21 أبريل الماضي، أما «الخارجية» فبدأت في 15 نوفمبر 2021 وانتهت في 25 أبريل الماضي، بينما بدأت «المالية» في 24 أكتوبر 2021 وانتهت في 27 أبريل الماضي، تليها الخدمات التي بدأت في 19 أكتوبر 2021 وانتهت في 26 أبريل الماضي، في حين أنهت مرافق الشورى عملها في 18 أبريل الماضي بعد أن بدأت أعمالها في 19 أكتوبر 2021. يذكر أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس بدأت أعماله في 13 أكتوبر 2021.

الاقتراحات بقانون

تساوت لجنتا «الخدمات» و«المالية» من ناحية عدد الاقتراحات التي تم النظر فيها خلال الدور الأخير بواقع 4 مقترحات لكل منهما بنسبة 36%، في حين تساوت لجنتا «الخارجية» و «المرافق» في عدم مناقشة أي اقتراح بقانون محال إليها خلال الدور المذكور، في حين نظرت «التشريعية» في 3 اقتراحات بقانون بنسبة 27% من إجمالي عدد الاقتراحات التي تم النظر فيها، والتي تقدر بـ11 اقتراحاً.

ونظرت «التشريعية» الاقتراحات الآتية: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، واقتراح تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 180 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

في حين نظرت «المالية» الاقتراحات الآتية: الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 6 مكرراً إلى القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 9 مكرراً على المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 465 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987.

بينما نظرت لجنة «الخدمات» في الاقتراحات الآتية: الاقتراح بقانون بتعديل المادة 24 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019.

المشاريع بقانون

أما من ناحية مناقشة المشاريع بقانون، فتصدرته لجنة الخدمات بواقع 26 مشروعاً بقانون بنسبة 32%، تليها «المالية» بـ20 مشروعاً بقانون بنسبة 16%، ومن ثم «الخارجية بـ13 مشروعاً بقانون بنسبة 16%، تليها «المرافق» بـ21 مشروعاً بقانون بنسبة 15%، وأخيراً التشريعية بـ10 مشاريع بقانون بنسبة 12%.