أيمن شكل



كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الشورى، عن استفادة 49 حالة من برنامج حماية الشهود الذي يوفره المكتب المختص بذلك، وكذلك توسع الحماية لتشمل وحدة التحقيق الخاصة حيث استفادت منه 11 حالة لوقائع تحققها الوحدة.


وأشار إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2020 اشتمل على عدة مواد متناسقة تخص موضوع حماية الشهود، وصدر بموافقة المجلسين، فيما بين في رده على تساؤل عضو الشورى الدكتور هاني الساعاتي بخصوص توفير الحماية السيبرانية للشهود بأن مكتب حماية الشهود التابع للنيابة يواجه التحديات العالمية للتطور التكنولوجي ولذلك فهو على اتصال دائم بوزارة الداخلية لتطوير عمله في حماية الشهود.

كما أجاب الوزير على تساؤلات عضو الشورى علي النعيمي بخصوص مدى قانونية تغيير الهوية، بأنه توجد عدة طرق لتغيير الهوية ومنها استخدام الرموز أثناء التحقيق حتى لا يظهر اسم الشاهد أثناء مرحلة التحقيق وإلى أن تصل القضية للمحكمة، وقال إن البحرين التزمت باتفاقيات دولية مثل مكافحة الفساد والجرائم المنظمة وحرصت البحرين على تطوير قوانينها التي تخدم حقوق الإنسان.

وأشار إلى آخر إحصائية صدرت من النيابة العامة والتي بينت عدد الذين استفادوا من الحماية التي يوفرها المكتب المختص قد بلغوا 49 حالة، وقال إن حماية الشهود ليست مقتصرة فقط على تحقيقات النيابة العامة، حيث توسعت وتم توفير الحماية للشهود في وحدة التحقيق الخاصة التي استعانت بالمكتب لتوفير الحماية لإحدى عشرة حالة تنوعت بين المساعدة وتغيير الهوية.

وأكد أن تلك الأدوات تستخدمها النيابة لتشجيع المتقدمين ببلاغات في جرائم كثيرة لا تقتصر على الإرهاب ولكن جرائم الاتجار بالبشر والعنف الأسري.