A
A
مريم بوجيري
أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يهدف لتعزيز وتكامل أدوار الجهات ذات الصلة بقطاع النفط والغاز في المملكة بما يحقق أعلى درجات الكفاءة، وبما يسهم في تطوير قطاع النفط والغاز بما يهدف لزيادة الإنتاجية وتلافي التداخل في الصلاحيات بين أدوار الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن المرسوم يمنح مساحة أكبر من المرونة في تحديد الجهات المعنية من أجل تحقيق الأهداف في تنظيم القطاع بحيث يعطي استقلالية لهذه الشركات عن الوزارة على غرار شركة ممتلكات ليعطي الهيئة مجالا للتطور في قطاع النفط والغاز ويخفض المصروفات التشغيلية ويدفع نحو تطور هذا القطاع.