قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بدر التميمي: «استلمنا المرسوم لسدّ فراغ تشريعي، والتعديل واضح، وفي حال اختصام الجهتين يتوجهون إلى التخطيط العمراني بدلاً من المحاكم، والمادة لا تلغي القانوني 84 لسنة 2026، وإذا كان هناك أي تعديل على المرسوم فبإمكان النواب الاقتراح».