عقد مجلس المحرق البلدي اجتماعاً مع ممثل عن هيئة التخطيط والتطوير العمراني لمناقشة آلية الاشتراطات التنظيمية لاحتساب الشوارع والبلوكات التجارية في محافظة المحرق.

وأفاد ممثل الهيئة بأن هناك تصنيفاً جديداً واشتراطات جديدة ومسحاً ميدانياً شاملاً للبحرين من قبل شركة تم تعيينها لهذا الغرض، وعلى ضوء نتائج تلك المسوحات سوف يتم تغيير التصنيف لمناطق وأراضٍ ليناسب الاشتراطات الأخيرة التي تم العمل بها مؤخراً، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء منها خلال الثلث الأخير من هذه السنة.

من جانبه قال عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السابعة أحمد المقهوي بأن هيئة التخطيط والتطوير العمراني لم تقم بالدور المناط لها بصورة كاملة وواضحة، لافتاً إلى أنها جهة تعطل العمل والكثير من الطلبات التي تتكدس في الأدراج لشهور وربما لسنوات، والأبواب عندهم ليست مفتوحة للجميع وعند المراجعات من قبل المواطنين لا يوجد رد شافٍ منهم، مشدداً على أهمية أن يكون هناك تعاون وأن يتم فتح الأبواب لجميع المواطنين والإسراع بالرد عليهم.