A
A
محمد رشاد
شبح البطالة يحاصرهم دون ضمانات..تقدم عدد من النواب، بمقترح برغبة يقضي باحتساب سنوات الخدمة للأطباء البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة في وزارة الصحة ومساواتهم مع زملائهم لوجود تفاوت كبير في المزايا التقاعدية، مؤكدين أن الاستجابة لهذا المقترح يعزز التسريع في إحلال الأطباء البحرينيين محل الكوادر الوافدة وجعلهم الخيار الأمثل في عمليات التوظيف، فضلاً عن دوره في تحسين ظروف العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار الأسري لهم من خلال ضمهم لمظلة التأمين الاجتماعي.
وأوضح النائب أحمد السلوم مقدم المقترح، أن هناك حاجة ماسة للنظر في وضع الأطباء المؤقتين الذين لايزالون ينتظرون الفرصة ومنحهم كافة امتيازاتهم الوظيفية والتي من بينها احتساب سنوات الخدمة ضمن نظام التقاعد خاصة وأنهم أصبحوا يواجهون شبح البطالة دون وجود أي ضمانات لهم ولأسرهم.
وشدد على أهمية السعي إلى توفير البدائل والخطط المناسبة لتوظيف الأطباء والعمل بالشكل المناسب بما يشكل لهم حافزاً ودافعاً نحو بذل مزيد من العطاء في إطار المنظومة الصحية وبما يحقق أهدافها ويرسخ استدامة خدماتها بجودة وكفاءة من خلال سواعد كوادرها الوطنية.
ورأى أن معالجة ملف العقود المؤقتة للأطباء، سيوفر خدمات صحية متقدمة تقدمها المملكة بمختلف المراكز والمستشفيات مما يجعلها متطورة في هذا المجال وجعلها من الخيارات المفضلة في السياحة العلاجية بالمنطقة بفضل التسهيلات المقدمة وبالتطور الذي تشهده وبمراجعاتها الدورية للخطط المستقبلية التي تستطيع من خلاله التقييم والانطلاق إلى الأفضل.
ونوه بأن الخدمات التي تقدمها الحكومة ممثلًة بوزارة الصحة على أعلى مستوى بفضل الكفاءات الموجودة من الطاقم التمريضي والأطباء الذين استطاعوا أن يبرهنوا على إخلاصهم وجدهم وتطبيق كافة ما تعلموه طيلة سنوات دراستهم ونقل معارفهم وتجاربهم إلى هذه المستشفيات لخدمة الوطن والمواطنين.
وأشار السلوم إلى أن الدستور نص على أن تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه وأن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون لذا فإن الضمان الاجتماعي وبحرنة الوظائف بحسب ما نص عليه الدستور بتوفير الوظائف للبحرينيين أمراً طبيعياً، داعياً إلى ضرورة إيلاء ملف الأطباء الأهمية الكبرى من بين الوظائف الأخرى والتي يجب الحرص على توفير كافة الامتيازات الوظيفية لهم باعتبار أن ممارستهم للمهنة تتطلب التحفيز والاستقرار الوظيفي التي يتطلب ضرورة النظر في استحقاقهم لسنوات الخدمة
وكشف أن مشكلة العقود المؤقتة بالنسبة للأطباء التي لا يتم احتساب المدة التي يقضونها ضمن سنوات الخدمة، تتسبب في خسارتهم على المدى البعيد نسبة من المعاش التقاعدي جراء عدم احتساب هذه السنوات مع أحقيتهم في ذلك نظير التزامهم بالعمل الرسمي الذي يجب أن لا يتم الانتقاص منه في نهاية العمل بعد استكمال إجراءات التوظيف لاسيما وأنهم قضوا ما يقارب من 7 أعوام في دراستهم الجامعية، إضافة إلى انتظارهم لحين استدعائهم، مطالباً الجهات المعنية المسارعة في توظيفهم بعقود دائمة ضماناً لحقوقهم.