وليد صبري - تصوير: نايف صالح



* مراد علي مراد يروي لـ"الوطن" مسيرة خبرات وتجارب في 30 مجلس إدارة على مدار نصف قرن


* 50 عاماً من القيادة في قطاعات المصارف والتأمين والنفط والتدريب

* خبرات وتجارب في نحو 30 مجلس إدارة على مدار نصف قرن

* أعمل 13 ساعة يومياً بشعار "لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد"

* إدارة "بابكو" اختارتني للانضمام إلى برنامج التدريب المهني "الأبرنتس"

* "الأبرنتس" بإدارة "بابكو" من أنجح البرامج التدريبية للبحرينيين

* كنت واحداً من 5 مبتعثين بحرينيين لأول مرة يحصلون على الدراسات العليا كمحاسبين من الكليات والجامعات في بريطانيا

* ثقتي بنفسي في مقابلة رئيس "سيتي بنك" وراء دخولي عالم المصارف في 1972

* دخلت إلى عالم القطاع المصرفي عبر "سيتي بنك" في 1972 وكان عمري 26 سنة

* كنت أول طالب تنفيذي في "سيتي بنك" يتم ترقيته أثناء التدريب

* لم أعمل موظفاً وبداياتي كانت مع أول سلم الإشراف والإدارة

* العمل الجاد والمخلص ينتج عنه ثقة المسؤولين وهذا ما حصل في "سيتي بنك" خلال أقل من عام

* توليت إدارة القطع الأجنبي "إدارة الخزينة" في "سيتي بنك" 4 سنوات

* أنشأت إدارة الخزينة في بنك البحرين الوطني عام 1977

* أول بحريني يتولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري السعودي كوحدة مصرفية خارجية

* انتقلت إلى قمة الهرم الإداري في القطاع المصرفي عام 1980

* 5 مليارات ريال أصول البنك الأهلي التجاري السعودي في الثمانينات وربحية الأعمال من البداية

* حاولت مواجهة كافة التحديات خلال عملي رئيساً تنفيذياً لبنك البحرين والكويت

* دعم حكومتي البحرين والكويت أنقذ بنك البحرين والكويت من الانهيار عام 1987-1988

* دعم حكومتي البحرين والكويت أعطى قبلة الحياة للبنك للتعافي

* "البحرين والكويت" بدأ أعماله بمليون دينار ووصل الآن إلى 550 مليون دينار

* 550 مليون دينار حقوق المساهمين في "البحرين والكويت" في 2022

* أنا ونورالدين عبدالله نور الدين نمثل الرعيل الأول لقيادات البحرين في المصارف

* أسعى دائماً لتوظيف خبراتي في تطوير المؤسسات المصرفية والمالية التي عملت بها

* لدي شغف في تدريب البحرينيين ومنحهم الثقة وفتح المجال للترقية والقيادة والمسؤولية

* أرفض الصلاحيات المطلقة لرئيس مجلس إدارة البنك لأن العمل جماعي

* كل مجالس الإدارات التي رأستها لم يكن لدي صلاحية فردية أو مطلقة فيها

* أملي أن تكون المسؤولية للبحريني دائماً وهو الخيار الأفضل لدي

* 97 % نسبة توظيف البحرينيين في "البحرين والكويت"

* القطاع المصرفي مدخل لكثير من البحرينيين للتوظيف والتدريب والقيادة والمسؤولية

* رقابة مصرف البحرين المركزي دعم وحماية لقطاع البنوك والاقتصاد

* البحرين مركز ثقل في قطاع المصارف والبنوك عالمياً بفضل القوانين والسياسات

* إدارة شركات التأمين تختلف عن قطاعات المصارف والبنوك

* أسعد أوقات حياتي أقضيها مع أحفادي

* التصوير والتكنولوجيا أبرز الهوايات.. وأحتفظ بـعدد كبير من الصور الأرشيفية

* على أصحاب الأعمال منح البحرينيين الفرصة للتدريب والتوظيف والتطوير

* رسالتي لشباب البحرين "الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها"

"أحترم الوقت بمبدأ ومأخذ الجد، ولا أؤجل عمل اليوم إلى الغد"، بهذه الكلمات لخص رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد سيرته ومسيرته التي امتدت أكثر من 50 عاماً، في قيادة ورئاسة قطاعات المصارف والتأمين والنفط والتدريب، اكتسب خلالها الكثير من الخبرات وخاض العديد من التجارب التي أثقلت شخصيته من خلال رئاسته أو عضويته في نحو 30 مجلس إدارة على مدار نصف قرن، ما أهله ليكون من بين الرعيل الأول لقيادات المصارف والبنوك في البحرين، حيث يقضي في العمل ما بين 12 و13 ساعة يومياً. وقال مراد وهو يسرد سيرته لـ"الوطن" إنه "عبر التاريخ الطويل في قطاعات مختلفة لم يعمل موظفاً ولكن كانت بداياته مع أول سلم للإشراف والإدارة، وخاصة مع بداياته الأولية في شركة نفط البحرين "بابكو" حينما انضم إلى برنامج التدريب المهني "الأبرنتس"، حيث كان واحداً من ضمن 5 مبتعثين بحرينيين لأول مرة يحصلون على الدراسات العليا كمحاسبين من الكليات والجامعات في بريطانيا". وأضاف أنه "دخل عالم القطاع المصرفي عبر "سيتي بنك" في عام 1972 وكان عمره وقتها 26 عاماً، فيما انتقل إلى قمة الهرم الإداري في القطاع المصرفي عام 1980، حينما كان أول بحريني يتولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري السعودي كوحدة مصرفية خارجية". وأكد أنه "استطاع أن يتجاوز كافة التحديات خلال عمله رئيساً تنفيذياً لبنك البحرين والكويت، ولا سيما الفترة التي شهدت غزو الكويت، ولا سيما أن البنك بدأ أعماله بمليون دينار ووصل الآن إلى نحو 550 مليون دينار والتي تمثل حقوق المساهمين حتى نهاية 2022. وإلى نص الحوار:

وكل الأمور التي تأتي إلى طاولتي في بداية النهار، لابد أن تنتهي في نهاية النهار، وتمتد ساعات العمل إلى 12 ساعة و13 ساعة يومياً، وبعدها ربما أحضر المؤتمرات وفعاليات التعارف المختلفة في المهنة.

هل لنا أن نتكلم عن النشأة؟ وفي أي منطقة؟

- نشأتي الأولى مثل الجيل الذي كان معي في ذلك الوقت، نشأة بسيطة، في عائلة صغيرة، كنت أنتمي إليها، وكانت بداية دراستي محدودة، الدراسة الابتدائية، جزء من الدراسة الابتدائية كان في مدارس المنامة في "المدرسة الغربية"، سابقاً، والآن هي مدرسة أبو بكر الصديق في المنامة، وبعدها العائلة انتقلت إلى المحرق، وبقية الدراسة الابتدائية كانت في مدرسة الهداية الخليفية.

كيف كانت ظروف التحاقكم بالتدريب في "بابكو"؟

- عندما انتهيت من دراستي الابتدائية، كانت هناك فرصتان، أن أواصل إلى الدراسة الثانوية، وكان في ذلك الوقت الدراسة الثانوية مدتها 4 سنوات، وهناك خيار آخر، في ذلك الوقت، وهذا الخيار كان متوفراً عن طريق شركة نفط البحرين "بابكو"، وهو الانضمام إلى برنامج التدريب المهني، ومسؤولو التدريب في "بابكو" كانوا يزورون المدارس ويستقطبون عدداً من الطلبة المتخرجين من الشهادة الابتدائية، للانضمام إلى هذا البرنامج، وبالفعل أنا أحد الأشخاص الذين تم استقطابهم للانضمام إلى برنامج التدريب المهني الذي كان يسمى في البحرين "الابرنتس"، هذا الاسم المعروف عند جيلي والجيل الذي بعدي، ويمكن هذا البرنامج التدريبي الذي كانت تديره شركة "بابكو" يعد من أنجح البرامج التدريبية للبحرينيين، وفي ذلك الوقت مع الأسف، كان البحرينيون دون البحرينيات، ولم يكن هناك برنامج للسيدات، وانضممت إلى شركة "بابكو" كمتدرب، كنت موجوداً 4 سنوات في برنامج التدريب، السنة الأولى كانت كلياً دراسة، أما السنوات الثلاث المتبقية فقد كانت جزءاً دراسة وجزءاً عملاً للتدريب في مواقع العمل المختلفة. وبرنامج التدريب في "بابكو" كان ينقسم إلى 3 فئات، فئة التدريب التجاري، وفئة التدريب الفني، وفئة التدريب على كل الأمور المتعلقة بالاستكشافات النفطية، وبالتالي كان اختيار الطلبة تقريباً من قبل المسؤولين عن التدريب في "بابكو" هم من كانوا يختارون أي عدد من الطلبة يتم ضمهم إلى أية فئة، وقد وقع الاختيار علي للانضمام إلى فئة التدريب التجاري، وقد درست تقريباً ما يعادل الشهادة الثانوية وكلها باللغة الإنجليزية وجميع الشهادات من المدارس أو التعليم الإنجليزي، وتخرجت بعد 4 سنوات من التدريب المهني وكنت أحد المتفوقين في الصف الذي كنت فيه، وقد انضممت إلى برنامج "بابكو" عام 1958 وحتى 1962، في برنامج التدريب المهني، وقد قامت إدارة "بابكو" وخصوصاً المسؤولين عن التدريب، قاموا بتوسيع آفاق التدريب بالنسبة للطلبة البحرينيين وفتحوا المجال أمام الطلبة البحرينيين حول إمكانية الذهاب إلى بريطانيا لدراسة الشهادات العليا، وكنت أنا من المجموعة التي تم اختيارها للدراسة في بريطانيا، لدراسة المحاسبة، وبالتالي مهنتي الأساسية هي محاسب، وشهادتي الجامعية والزمالة التي حصلت عليها بالنسبة للدراسات العليا في المحاسبة، وقد أتممت في بريطانيا من سنة 1966 إلى 1970، لدراسة المحاسبة، وفي نهاية 1970، كنت واحداً من 5 مبتعثين بحرينيين لأول مرة يحصلون على الدراسات العليا كمحاسبين من الكليات والجامعات في بريطانيا، بعد عودتي من الدراسة في سنة 1970، كان البرنامج الذي أعدته "بابكو" هو إعطاء الفرصة للعمل كمشرف في دوائر مختلفة من دائرة المحاسبة على أساس اكتساب الخبرة وهو أول سلم إداري، وبالتالي أن أكون مشرفاً على إدارة معينة في دائرة المحاسبة، وكنت أحد الأشخاص الذي استمر على نفس البرنامج حيث تم منحي فرصة كمدير لأحد الأقسام في دائرة المحاسبة، وبالفعل بقيت في هذا الوضع من سنة 1970 إلى سنة 1972.

كيف بدأت مسيرتكم مع قطاع البنوك والمصارف؟

في ذلك الوقت بدأت البحرين في استقطاب عدد من البنوك العالمية التي تتواجد لها فروع في البحرين، وكان قبل ذلك تواجد لعدد من الفروع الأجنبية البريطانية، مثل "ستاندرد تشارتر"، و"البنك البريطاني للشرق الأوسط"، في ذلك الوقت، وهو الآن "إتش إس بي سي"، إضافة إلى هذه البنوك، بدأت أيضاً البنوك الأمريكية تدخل إلى السوق البحريني، و"سيتي بنك" كان هو أحد البنوك الأمريكية الموجودة في البحرين، وكان يشجع البحرينيين على الانضمام إليه، وطبعاً كانت هناك فرصة لمواصلة العمل في "بابكو"، لكن جميعنا بعد ما تخرجنا كنا ننظر إلى فرص أخرى، وعدد من الخمسة تجاوبوا مع الفرص الموجودة في السوق، وانتقلوا من "بابكو" إلى أعمال أخرى، منها في مجال التدقيق، ومنها في وزارات الدولة، ومنها في بنوك أمريكية، وكنت أنا رابع شخص في المجموعة بعد التخرج في سنة 1972، اكتشفت أنه يمكن أن تكون هناك فرص موجودة في القطاع المصرفي في ذلك الوقت، وكان القطاع واعداً، وأتذكر أنه في يوم خميس وكان يوم عطلة نهاية الأسبوع في "بابكو"، دخلت مكتباً صغيراً في "سيتي بنك" موجوداً على شارع الحكومة، وقد طلبت من سكرتيرة المدير العام أن أقابله، وقد قابلته، وأخبرته بأنني أحمل شهادة في المحاسبة وأتمنى أن أكون محاسباً أو رئيس العمليات في "سيتي بنك" وقد استغرب كثيراً من جرأتي وثقتي بنفسي في الطلب، فقام بالاتصال بالموظف المسؤول عن العمليات، وكان أجنبياً، وطلب منه أن يحضر الاجتماع، وقال له هذا الشخص اسمه مراد علي مراد ولديه شهادة محاسبة، ويطلب أن يشغل وظيفتك، ويحل محلك، كانت هذه هي الطريقة لدخولي القطاع المصرفي في عام 1972، وكنت أبلغ من العمر 26 عاماً، وقت ما انضممت إلى "سيتي بنك"، وقد التحقت بالبنك كمتدرب تنفيذي وكان الهدف أن يتم ابتعاثي إلى مركز التدريب إلى "سيتي بنك" في بيروت في ذلك الوقت، لمدة 6 أشهر، من شهر يوليو 1972 إلى يناير 1973، وأصبحت متدرباً تنفيذياً في مركز التدريب لـ"سيتي بنك"، في بيروت، وخلال تواجدي هناك كنت من الطلبة المتفوقين جداً وكنت أول طالب تنفيذي يتم ترقيته، وأنا موجود حتى ذلك الوقت في التدريب، وقبل أن أعود إلى البحرين، وكان هذا أول سلم بالنسبة لي في العمل الإداري في القطاع المصرفي، وقد اكتسبت خبرتي في كل سنوات عملي، حيث لم أعمل كموظف في أي مكان، لا في "بابكو" أو في أي مكان آخر، أو في القطاع المصرفي، حيث بدأت من بداية السلم الإشرافي والإداري ودائماً كنت إدارياً، ورجعت من بيروت في يناير 1973 وعملت في مجموعة دوائر "سيتي بنك" كمسؤول عن الدوائر، حتى أتيحت الفرصة لأكون مسؤولاً عن بيع وشراء القطع الأجنبي "أي بيع وشراء العملات الأجنبية ومختلف التعاملات ما بين البنوك داخل البحرين وخارجها" أو ما يسمى بـ"مدير الخزانة"، وكان السبب أن مدير الخزانة الذي كان موجوداً قرر أن يترك "سيتي بنك"، وبما أني مررت بتجربة وتدريب في بيروت في هذا المجال، عرض علي المدير العام أن أدخل في مجال البيع والشراء، وفي ذلك الوقت البيع والشراء والمعاملات بالقطع الأجنبي كان بسيطاً جداً، لكن أنا أخبرت المدير أني محاسب، وكان هدفي أن أكون مدير العمليات، فقال لي لابد أن تجرب مجالاً آخر، ووافقت أن أجرب بشرط، تكون التجربة لمدة 3 أشهر، وإذا لم يعجبني الوضع كمسؤول في القطع الأجنبي، أعود إلى نفس الموقع الذي كانت لي طموحات فيه، وكأني أصبحت موضع ثقة بالنسبة للمسؤولين في "سيتي بنك" خلال أقل من عام، وحرفة مسؤول الخزانة ظلت معي فترة طويلة وأصبحت بعد ذلك مدير القطع الأجنبي في "سيتي بنك"، وبعد ما تركت "سيتي بنك" في أواخر 1976 انضممت لمدة سنتين كمسؤول القطع الأجنبي في بنك البحرين الوطني وعملت من يناير 1977 إلى يناير 1979، كمسؤول في هذه الدائرة في بنك البحرين الوطني، في ذلك الوقت بنك البحرين الوطني لم تكن توجد فيه إدارة مسؤولة عن هذا النشاط، فأنشأت هذه الإدارة بالمفهوم المتداول في ذلك الوقت، وكنت أنا ثالث أعلى مسؤول في البنك، فهناك المدير العام، ونائب المدير العام، وأنا مدير الخزانة، وقد قضيت نحو سنتين في بنك البحرين الوطني. وعندما كنت في "سيتي بنك"، كنت مسؤولاً عن الخزانة كان لدينا الكثير من الاجتماعات ما بين مسؤولين في هذا النشاط بالنسبة لـفروع "سيتي بنك" في المنطقة، ونلتقي مع بعضنا في بيروت وكنت ألتقي بالشخص المسؤول عن هذا النشاط في السعودية وفي قطر وفي دول أخرى، وكان "سيتي بنك" له تواجد كبير، ومن خلال الاجتماعات تعرفت على هؤلاء المسؤولين، ومع بداية 1979، جاء إلى البحرين مسؤول الخزانة الذي كان موجوداً في السعودية، وقد ترك "سيتي بنك"، والتحق بالبنك الأهلي التجاري السعودي، وكانت مهمته خلال زيارته للبحرين هي افتتاح فرع للبنك الأهلي التجاري السعودي كوحدة مصرفية خارجية يتم افتتاحها في البحرين، وكانت علاقتي قوية به، وعرض علي وظيفة نائب المدير المسؤول عن الخزانة في البنك، والتحقت بالبنك في أبريل 1979، وكنت أنا الشخص الثاني، في البنك، كوحدة مصرفية خارجية، واستمر الحال لمدة عام، حيث أنيط بهذا المسؤول مهمة افتتاح فرع آخر للبنك الأهلي التجاري السعودي وهذه المرة في مدينة لندن ببريطانيا، وقد شغلت مكانه كمدير للبنك الأهلي التجاري السعودي كمسؤول أول، وهذه تعد أول مرة أنتقل فيها إلى قمة الهرم كمسؤول عن الفرع، وبالرغم من أن عدد الموظفين كان متوسطاً، لكن أعماله وأرباحه وعملياته كانت كبيرة، وفي ذلك الوقت نحن نتحدث عن مجموع أصول ب5 مليارات ريال سعودي، وهذا كان في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات، في الفرع في البحرين، وكان فرعاً مهماً، وأرباحه كبيرة، وكان دائماً عندي رغبة وشغف في إعطاء الفرص بقدر المستطاع في تدريب وتطوير البحرينيين، وفي البنك الأهلي التجاري السعودي، وكوني كنت أنا المسؤول الأول، كانت لدي الفرصة وأصبحت من مسؤولياتي أن أشاهد تطوير وتدريب البحرينيين، وبالفعل دربنا عدداً كبيراً من البحرينيين، وتم تأهليهم في مجالاتهم المختلفة، خصوصاً في مجال القطع الأجنبي، وكان لدي شغف أن أكون بالفعل مسؤولاً عن التدريب والتطوير خصوصاً للبحرينيين، وفي ذلك الوقت، كان أكثر من 90% من موظفي الفرع بحرينيون، يعني في بداية الثمانينيات، وقد ظللت في البنك الأهلي التجاري السعودي إلى نهاية 1986، بين 7 سنوات، و8 سنوات، وإذا قمت بحساب سنوات عملي الكامل كمسؤول، نستطيع أن نقسمه إلى 3 أقسام تقريباً متساوية، أكثر من 13 عاماً في "بابكو"، وتقريباً 15 عاماً ما بين "سيتي بنك"، وبنك البحرين الوطني والبنك الأهلي التجاري السعودي، و16 عاماً كمسؤول، رئيس تنفيذي في بنك البحرين والكويت، يعني تقريباً بالتساوي عندما كنت مسؤولاً في القطاع النفطي والقطاع المصرفي في كل من بنك أمريكي وبنك بحريني ووحدة مصرفية خارجية خليجية والقسم الثالث في بنك البحرين والكويت.

هل لنا أن نتطرق إلى فترة عملكم في بنك البحرين والكويت؟

- في سنة 1985، كنت أسمع في السوق بحكم تواجدي في القطاع المصرفي عن أوضاع بنك البحرين والكويت، والتي كانت أوضاعه صعبة، وكان البنك يمر بأمور مالية صعبة جداً وترتب على هذا الوضع أن المدقق الخارجي رفض أن يوقع على البيانات المالية وتدخلت في ذلك الوقت مؤسسة نقد البحرين "مصرف البحرين المركزي الآن"، وأعادوا هيكلة البنك وتغيير عددٍ من أعضاء مجلس الإدارة والاستعانة بإدارة جديدة وأنا كنت من الأشخاص الذين تم الاتصال بهم على أساس اختيار الرئيس التنفيذي الجديد لبنك البحرين والكويت وأنا كنت الوحيد البحريني، وبقية الذين ترشحوا للمنصب كانوا أجانب، وقد كان ذلك تكليفاً من اللجنة المختصة من مجلس إدارة بنك البحرين والكويت في ذلك الوقت وتم اختياري أن أكون الرئيس التنفيذي للبنك وتم الاتفاق، وبدأت العمل مع البنك من بداية عام 1987، واستمر عملي كرئيس تنفيذي في البنك إلى نهاية عام 2002، خلال هذه الفترة كان البنك يمر بصعوبات شديدة، مختلف أنواع الصعوبات، بما فيها الصعوبات المالية، وعدم تواجد السياسات والكوادر المختصة، يعني كانت مهمتي أن أختار فريقاً لإعادة هيكلة البنك كلياً، والحمد الله وفقت في اختيار الفريق، ووفق البنك في اجتياز مرحلة خطيرة جداً في تاريخ البنك، خاصة وأنه كان على وشك الانهيار، ودائماً أتذكر وقت ما كنت أجلس لساعات طويلة في مكتبي، أن أفكر في كيفية معالجة هذه المهمة الصعبة، وفي نفس الوقت مسؤولياتي حماية نحو 400 موظف مع عائلاتهم، ومعنى ذلك إن البنك فشل، أي أن هؤلاء ليس لهم مصدر رزق، وبالتالي كان هذا الأمر في بالي، وكان دافعاً وحافزاً لي وشكل تحدياً كبيراً لكي أعمل بجد أكثر، وأعتمد على عدد كبير من الموظفين، وفي نهاية عام 1989، تغير وضع البنك، وكنا على وشك دخول فترة ربحية، إلى أن حدث غزو الكويت، وتلك كانت مشكلة جديدة أخرى وغير متوقعة، لأنه كان هناك تواجد للبنك في الكويت، بالإضافة إلى كون 50% من ملكية البنك، ملكية كويتية، وبالتالي تراجع البنك بشكل كبير في عام 1990، وكان التحدي ليس من الجانب المالي فقط بل كانت هناك أمور وجوانب وتحديات أخرى، وفي عام 1991، حقق البنك خسائر لأول مرة منذ عام 1987، بعدما كان استعاد الثقة، أن أحد الأمور التي أعطيت لها أهمية كبرى عند التحاقي بالبنك في عام 1987، مسألة أن محفظة البنك كانت غير منتظمة، ونسبة كبيرة من المحفظة تفوق الـ70% غير منتظمة، فيما معناه عدم مقدرة الزبون على أن يوفي بالتزاماته تجاه البنك، وقد استعنت في ذلك الوقت بحكومة البحرين، عن طريق أعضاء يمثلون صندوق التقاعد، حيث يعد الصندوق جزءاً من الهيئات الحكومية وعن طريق محافظ مصرف البحرين المركزي في ذلك الوقت "مؤسسة نقد البحرين"، وكان يشغل المنصب الأخ العزيز، سعادة عبدالله حسن سيف، وعن طريقه لجأنا إلى أستاذنا الكبير، ووزير المالية في ذلك الوقت، سعادة الأستاذ إبراهيم عبدالكريم، وعن طريقهم حصل البنك على دعم مادي استمر لمدة 3 إلى 4 سنوات، بأن تم إيداع وديعة في البنك بأسعار متدنية قريبة إلى الصفر لإعطاء إدارة البنك الفرصة لكي يتم ترتيب هذه الحسابات غير المنتظمة، وبالفعل الوديعة ظلت معنا، وكانت هناك وديعة مشابهة كذلك حصل عليها البنك من دولة الكويت، في الفرع هناك، وكان البنك بما فيه فرع دولة الكويت في ذلك الوقت متأثراً بتبعات سوق المناخ، وحصل البنك في الكويت على دعم بلغ 60 مليون دينار كويتي، وبالتالي البنك حصل على الدعم من حكومة البحرين وحكومة الكويت، وهذا أعطى الفرصة والوقت للإدارة حتى تصلح الأوضاع خاصة من جانب محفظة الائتمان، وبالتالي يجب على البنك ألا ينسى أبداً الدعم والمساندة اللذين حصل عليهما من حكومتي البحرين والكويت خصوصاً أن هذه المبالغ ليست مبالغ صغيرة بل كبيرة وظلت مع البنك من أواخر 1987، إلى بداية 1992، وبالتالي هذا الدعم كان بمثابة قبلة الحياة للبنك من جديد، وطبعاً المساهمون ضخوا رأس مال جديد، لكن كان ذلك غير كافٍ، وبالتالي الدعم الحكومي من البحرين والكويت كان السند الرئيسي لأن يستعيد البنك عافيته، وبالتالي، أوقفنا توزيع الأرباح إلى بعد ما قمنا بتسديد الدعم والوديعة، لحكومة البحرين ولحكومة الكويت، ومنذ سنة 1992 حتى الآن وبفضل من الله ورعاية كريمة واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ومن قبله المرحوم بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه ومتابعة وحرص من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ومن قبله المرحوم بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، البنك يربح سنوياً، وفي نمو مستمر، وليس في المحفظة الائتمانية فحسب بل في تنويع الخدمات داخل وخارج البحرين، إضافة إلى أنه خلال كل هذه السنوات تم توزيع أرباح على المساهمين، والبنك اليوم مقارنة بعام 1972، عندما بدأ البنك أعماله، كان رأس المال مليون دينار، ولكن بنهاية 2022، أصبحت حقوق المساهمين 550 مليون دينار، وبالتالي كانت هناك عوامل كثيرة، رغم التحديات، والسبب الرئيس هو أن البحرين وأنظمتها وقوانينها محفزة ومشجعة والدولة تعطي اهتماماً في هذه القوانين وتجددها بصورة مستمرة، كما أن مصرف البحرين المركزي مصرف فعال ويتفاعل مع الأمور التي تخدم القطاع المصرفي، وبالتالي كل هذه الأمور، وبينها والذي يجب أن لا ننسى الأمن والأمان والاستقرار، الذي تعيشه هذه الملكة العزيزة هي أسباب رئيسة لنهوض ونمو وتعافي البنك مرة أخرى، وهي بالفعل لها معانٍ كثيرة وكبيرة وليست تحصيل حاصل.

من هم خبراء الاقتصاد الذين عاصرتهم وأثروا في مسيرتكم الناجحة؟

- مع الأسف، هذا العدد قليل، لأنني أعتبر نفسي من الجيل الانتقالي، فمن سبقوني في القطاع المصرفي سواء في بنك البحرين الوطني أو بنك البحرين والكويت كانوا أجانب، وبالتالي جيلي وجيل الأخ نور الدين عبدالله نور الدين، فهو صديق العمر، حيث درسنا سوياً، وعملنا معاً في بنك البحرين الوطني لفترة قصيرة. وفي عام 1980، أصبح هو أول بحريني يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، وأنا أصبحت أول بحريني يتولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري السعودي، كوحدة مصرفية خارجية، ولهذا السبب، نحن نمثل الرعيل الأول للقيادات البحرينية في العمل المصرفي، وقد كان هناك بحرينيون يعملون في المصارف لكن لم يكونوا على قمة الهرم.

ينظر إليكم على أنكم أحد أيقونات القطاع المصرفي والمالي في البحرين والمنطقة.. كيف توظفون خبراتكم الطويلة مع الوقت في تطوير المؤسسات المالية التي ترأسون مجالس إدارتها؟

- أنا منذ الصغر، والفترة التي كنت فيها في "بابكو" للتدريب المهني، وعندما كنت طالباً في بريطانيا، هذه الفترات تكونت شخصيتي بأن أحترم الوقت بمبدأ ومأخذ الجد، وبالتالي إدارتي للوقت فوق أي اعتبار، ووجودي في البنك كإداري في جميع المناصب التي أشغلها، أنا أول من يصل، وآخر من يغادر البنك، ومبدئي دائماً، "لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد"، وكل الأمور التي تأتي إلى طاولتي في بداية النهار، لابد أن تنتهي في نهاية النهار، وتمتد ساعات العمل إلى 12 ساعة و13 ساعة يومياً، وبعدها ربما أحضر المؤتمرات وفعاليات التعارف المختلفة في المهنة.

هل لنا أن نتطرق إلى المناصب التي تشغلونها على مدار مسيرتكم الكبيرة في عالم البنوك والمصارف؟

- أريد أن أذكر أنه خلال 50 عاماً، مررت بتجارب في أكثر من 30 مجلس إدارة في قطاعات متنوعة، منها، قطاع الاتصالات، حيث كنت عضواً في مجلس إدارة بتلكو وفي الشركات التابعة لـ"بتلكو، وكنت رئيس مجلس إدارة شركة "سيكو"، وعن طريق ملكية "سيكو" في شركة البحرين لسحب الألمونيوم "بلكسكو"، أصبحت رئيساً لمجلس إدارة "بلكسكو"، وأصبحت عضواً في مجلس الشورى، وعضو مجلس إدارة شركة "ممتلكات"، وعضواً في مجلس التنمية الاقتصادية،“ ورئيساً لمجلس إدارة جمعية المصرفيين لأكثر من دورتين وعضواً في مجلس إدارة بورصة البحرين، والشركات التابعة لبنك البحرين والكويت، مثل "كريدي مكس“ والبنك المشترك بين بنك البحرين والكويت ورجال أعمال من سلطنة عمان يسمى بنك البحرين والكويت وعمان، فكل هذا التواجد الموجود في مجالس الإدارات، إذا ما حسبنا اللجان، وهي كأنها مجلس على شكل مصغر، تعلمت الكثير واكتسبت الخبرة، والخبرة في المجلس تختلف تماماً عن الإدارة، الإدارة تستمع إلى كل الآراء، والقرار عندك شخصياً، لكن في المجلس القرار جماعي، لأنه أنت كرئيس مجلس يجب أن تنسق مع الجميع وتعطي الفرصة للجميع للمناقشة وإبداء الرأي، وتأخذ القرار من خلال الاتفاق الجماعي، وفي كل مجالس الإدارات التي رأستها، لم يكن لي صلاحية أو حق مطلق، بل على العكس، مثلي مثل الآخرين، وليس لدي أي صلاحيات فردية كرئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، وأنا لا أؤيد ولا أريد الصلاحيات الفردية المطلقة لرئيس مجلس الإدارة في أي بنك أو مؤسسة لأن مبدأ المجلس لابد أن يكون العمل جماعياً. في بعض الأحيان ربما يكون هناك لجنة مؤقتة، وفي هذه الحالة عضو المجلس أو رئيس المجلس يكلف بذلك، ولكن الاستفادة الأقصى يجب أن تكون لاتخاد القرار من خلال قرار جماعي.

البحرين تحتفظ بمكانتها كمركز مالي دولي بفضل عقول وجهود أبنائها البحرينيين.. ماذا عن مسألة التدريب والتطوير لدى الكوادر؟

- أنا دائماً لدي رغبة كبيرة في التدريب، وكنت موجوداً لسنوات طويلة عضو مجلس إدارة مدرسة ابن خلدون ونائباً لمجلس الأمناء، ولسنوات طويلة أنا عضو والآن نائب رئيس مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، عندي رغبة وحب أن أرى كيف التدريب يخدم الأغراض في أي مؤسسة، وعندي رغبة خاصة، بأن أقوم ليس فقط بدوري كإداري، ولكن كذلك بأني أساعد في تطوير الكوادر، ومن وقت انضممت إلى بنك البحرين والكويت في سنة 1987 حتى الآن، التسلسل الوظيفي انتقل من بحريني إلى بحريني إلى بحريني، هذا التسلسل موجود، وهناك خامس شخص وهو الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت الدكتورعبدالرحمن سيف، وبالتالي لدي هذا الحماس وهو أن دوري لا يقتصر على الإدارة ولا على الوظيفة، ولكن دوري يجب أن يكون أكبر من ذلك، ولدينا في الوقت الحاضر، في بنك البحرين والكويت نحو 97% من الموظفين والعاملين بحرينيون، وفي اعتقادي دائماً نحتاج إلى 3% إلى غير بحرينيين بسبب عدم وجود كوادر بحرينية مؤهلة في أنشطة جديدة، نعتمد من خلالها على كوادر من الخارج، لكن بشكل عام أريد أن تكون المسؤولية للبحريني وكلي ثقة في ذلك، البحريني لو أعطيت له الفرصة والتدريب فلن يختلف عن أي شخص آخر، فلابد أن أعطيه الفرصة والثقة والتدريب والترقية والصلاحيات، إذا أعطيت له كل هذه الأمور، البحريني أفضل خيار لدي.

كيف تنظر إلى القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد البحريني؟

- القطاع المصرفي قطاع هام جداً للاقتصاد البحريني، ومنذ وقت طويل نسبة هذا القطاع في الناتج المحلي عادة كبيرة، وهذه النسبة تتفاوت ما بين 15٪؜ إلى 25٪؜ في سنوات قمة نشاط للوحدات المصرفية الخارجية، ارتفعت النسبة إلى ما يفوق الـ22 - 24% كنسبة للناتج المحلي، في الوقت الحاضر يمكن أن تصل النسبة إلى 16%، من الناتج المحلي، وهذا يمثل القطاع المصرفي، وأمر آخر مهم جداً أن القطاع هو مدخل لكثير من البحرينيين للتوظيف والتدريب وإعطائهم الفرصة في مسؤوليات مختلفة وبعضهم موجودون في الوقت الحاضر في البحرين ويخدمون القطاعات المختلفة ليس فقط القطاع المصرفي بل يخدمون في قطاعات أخرى داخل البحرين وخارجها، فهذا يعني أن في الوقت الحاضر عدداً كبيراً يمكن أن يفوق الـ13 ألف شخص منهم حوالي 70%بحرينيون يعملون في القطاع المصرفي والمالي والتأميني تحت رقابة مصرف البحرين المركزي، وهذا جانب مهم جداً بالنسبة للاقتصاد البحريني، وما يميز القطاع أن اللوائح والسياسات واضحة ومطورة، ويتم تحديثها دائماً من مصرف البحرين المركزي، وهو الجانب الرقابي والجانب الذي يحمي القطاع بكامله، يحمي البنوك، وشركات التأمين، وكل ما هو لديهم من لوائح، هدفها الوحيد حمايتنا، ويجب إدراك هذا الموضوع، أعتقد بما أن لدينا هذه السياسات الواضحة واللوائح المطورة والثقة في الكثير من دول العالم في الأنظمة المعمول بها في البحرين، كل هذا يميز البحرين كمركز مالي، حيث تغيرت الأنشطة وتغيرت المفاهيم المبنية على الاتصالات والتكنولوجيا، لكن في الأصل مركز البحرين المالي مركز هام ومعروف بثقة الجميع في اللوائح والسياسات، كل هذه اللوائح التي تغطي كافة الأعمال، والأعمال في المصارف تختلف وتتطور وتتنوع من عام إلى آخر، أعتقد أن الجميع محظوظون بوجود مصرف البحرين المركزي الذي يقوم بدور مهم في حمايتنا.

هل تختلف الإدارة للمصارف والبنوك عن إدارة شركات التأمين؟

- بالنسبة للتأمين كل نشاط له الجوانب الخاصة به، لكن العامل الرئيس بالنسبة للمجلس هو إدارة المجلس كرئيس مجلس، وكيف أنك تدير أعمال المجلس هذه مسألة مشتركة سواء في البنوك والمصارف أو في شركات التأمين، القطاع التأميني جانب هام يتطور بصفة مستمرة في البحرين، ويحتاج إلى عمل أكثر وهناك تحديات مثل التحديات الموجودة في القطاع المصرفي أو في أي قطاع آخر، وأنا في قطاع التأمين موجود كرئيس مجلس إدارة منذ عام 2014، وانضممت إلى مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين منذ عام 2004، وتقريباً أنا موجود منذ نحو 20 عاماً، أطبق نفس المبدأ وأنه يجب أن يكون عمل المجلس جماعياً وليس فردياً.

هل لنا أن نتطرق إلى عضويتكم في مجلس الشورى؟

- أنا كنت في فترة قصيرة عضواً مجلس الشورى كانت فترة انتقالية ما بين وقت ما كان لدينا مجلس الشورى فقط إلى وقت إقرار ميثاق العمل الوطني، وبدء تنفيذ الميثاق وأصبح لدينا مجلس الشورى ومجلس النواب، وقد خدمت في مجلس الشورى وكنت رئيس اللجنة المالية، كما شاركت كعضو في اللجنة العليا لميثاق العمل الوطني، وأنا أشيد بدور جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في تنفيذ الميثاق بعد حصوله على تأييد وموافقة شعبية كبيرة جداً فاقت 98.4% وهذا أعطى استقراراً كبيراً وثقة من الكثير من دول العالم في كل ما مرت به البحرين، وأثر على أعمالنا بشكل إيجابي وأثر على دور البحرين والعمل في المملكة، ولذلك أشيد بهذا الدور الذي أدى إلى تطور الجانب السياسي بوجود المجلسين.

ماذا عن الأسرة؟

- أنا من أسرة صغيرة، تتألف من الأب والأم والأخ الأكبر وأخت وأنا، الأب والأم والأخ الأكبر توفاهم الله، عليهم رحمة الله، ولدي الآن أختي الأكبر مني، أخي وأختي لديهم أبناء وأحفاد وكونوا عوائل، بالنسبة لي لدي 3 أولاد، ولدي 8 أحفاد، 7 ذكور وأنثى، والآن أعتقد في المرحلة التي أمر بها من أمتع الأمور هو الوقت الذي أمضيه مع الأحفاد، وأولادي حاولت أن أهيئ لهم كل شيء للدراسة والتعليم إلى أن تقلدوا مناصب جيدة، والآن أنا كأب قمت بدوري والآن عليهم هم تكملة المشوار.

ماذا عن الهوايات؟

- في مرحلة وقت الصغر كانت لدي هواية التصوير والتحقت في "بابكو" بجمعية للتصوير وهذا مختلف تماماً عن التصوير الآن، فالتصوير وسنوات طويلة دائماً كنت أشاهد تطور التصوير، خاصة تصوير الفيديو، وكان لدي كاميرات سينمائية ثم اكتشفت الكاميرات الجديدة، وبالتالي دائماً لدي شغف كبير بالتصوير، حيث لدي عدد كبير جداً من الصور، والهواية الأخرى لدي هي متابعة التطور التكنولوجي، وتركيزي على مجال التطوير التكنولوجي في المجال المصرفي والمالي وهذا الجانب يأخذ من وقتي، وبما أنني دائماً كنت أفضل أن أقوم بنفسي بالعمل، أحب أن أقوم بتلك الأعمال بنفسي في الوقت الحاضر.

ماذا عن المناصب التي تشغلونها في الوقت الحاضر؟

- الآن أنا موجود في ثلاثة من مجالس الإدارات، مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، ومجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، ومجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

ما هي رسالتكم لشباب البحرين؟

- شباب البحرين ممتاز وأعتقد أن كل الناس تثق فيهم على أعلى مستوى، ويكفي أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعطي جل اهتمامه إلى موضوع البحرينيين وتطوير البحرينيين وتأهيلهم وإعطائهم الفرصة لنيل الشهادات العليا، والبحريني في كل جيل مختلف بما فيه جوانب إيجابية، وأخرى سلبية، والمفروض أن نستغل الجوانب الإيجابية ونقلص الجوانب السلبية، وفي الوقت الحاضر، الإيجابيات كثيرة، في مجالات الشباب البحريني ليس أن يكون موظفاً لكن أن يبدأ أعماله الخاصة ويجب أن تفتح مجالات وتفتح شركات وتوظف بحرينيين، والحمد لله لدينا الكفاءات البحرينية وعامل واحد مهم جداً ليس من جانب الطلبة أو الجيل هذا بل من جانب أصحاب الأعمال يجب أن يمنحوا الفرصة للتدريب والتطوير وتكون لديهم أولوية وأهمية قصوى بتلك الجوانب لأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها، وكلما تم تطويرهم وتعليمهم، كلما حصدنا ما نحن نزرعه.


Next Page >