A
A
حسن الستري
أقر مجلس النواب بجلسته الثلاثاء الاقتراحات بقانون «بصيغها المعدلة» بتعديل آلية احتساب المتوسط الشهري للأجور وتعديل المُدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، إضافة إلى تخفيض نسبة اشتراك المؤمن عليهم من 7% إلى 6% وإعادة تنظيم صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين.
كما مرر المجلس اقتراحاً بقانون بشأن الحماية الاجتماعية، بوضع كافة عناصر الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطن ضمن قانون متكامل.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم عناصر الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطن وهي علاوة الغلاء وعلاوة تحسين المعيشة ودعم السلع الغذائية ودعم الطحين ومخصصات بدل السكن ودعم التعليم ودعم المشتقات النفطية ودعم الكهرباء والماء، وذلك ضمن قانون متكامل.
من جانبه، قال النائب محمد الحسيني: «هذا المقترح ليس لدغدغة مشاعر المواطن، وإنما نستخدم أدواتنا الدستورية لدعم المواطنين، الأسعار ارتفعت، ومازالت العلاوات مكانها».