A
A
محمد رشاد
أكد النائب أحمد السلوم على دعم السلطة التشريعية لكافة القوانين المتعلقة بتهيئة البنية التحتية والتشريعية لتطبيق العملة الرقمية في البحرين، منوهاً إلى أهمية أن تكون البحرين من أوائل دول المنطقة التي تقوم بإصدار مثل هذا النوع من العملات الرقمية.
وأوضح أن هناك اختلافاً بين العملة الرقمية والعملة المشفّرة ويجب توضيح الأمر خاصة وأن هناك مضاربات في العملة المشفّرة وغالبية المواطنين لا يستطيعون التفرقة بين هذين النوعين، لافتاً إلى أن العملة الرقمية يصدرها البنك المركزي، أما العملات المشفّرة تصدر عن شركات وهي محفوفة بالكثير من المخاطر من أهمها؛ عدم استقرار أسعارها، وعدم وجود رقابة من أجهزة الدولة على تلك الأموال.
وطالب بضرورة وجود ضوابط وتشريعات تحد من ممارسات الشركات في الاستثمار بالعملة المشفّرة، لاسيما في ظل توجه الكثير من المواطنين للاستثمار فيها اعتقاداً بأنها العملة المستقبلية التي سيستخدمها المصرف المركزي على الرغم من اختلافها الكبير مع نظام العملات الرقمية.
ودعا إلى أهمية التعاون بين دول مجلس التعاون لإصدار عملة رقمية موحدة خليجية خاصة وأن اقتصاديات الخليج تعد من الاقتصاديات القوية، منوهاً إلى أن الاستثمار في عملة خليجية رقمية قد يكون بداية لتوحيد العملة ما بين دول مجلس التعاون نظراً لأن إجراءاتها أسهل ويمكن إطلاقها.