مريم بوجيري



وافق مجلس الشورى على مرسوم بقانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الذي يهدف لاستحداث نظام قانوني جديد متطور ومتكامل للتنفيذ، عمَّا كان معمولا به في الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بحيث يعمل على تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية توجيه الدعم الحكومي والتأمينات والمساعدات الاجتماعية، مع ضمان وجود حد أدنى من المبالغ في حساب المنفذ ضده يضمن العيش المناسب له، مع إضفاء الخصوصية للشركات بما لا يُعيق عملها أو يؤثر على الاقتصاد الوطني.