A
A
محمد رشاد
وافقت لجـنة المرافـق العامـة والـبـيـئـة على مشروع قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير والذي يقضي باستثناء المشاريع التي يقوم فيها مالك العقار البحريني بهدم وإعادة بناء عقاره المخصّص للأغراض السكنية له أو لأقاربه من الدرجة الأولى من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير وذلك لتزايد الأعباء المالية على المواطنين لشمول تطبيق القانون محل التعديل لجميع حالات البناء دون تفرقة.
فيما طالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون لكون أن الغاية المرجوة متحقّقة بالفعل على ضوء القوانين والقرارات الوزارية السارية، بشأن تحديد فئات وآليات تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة والتي توجد فيها مرافق، مؤكدة أنه من الأوفق دمج المشروعات بقوانين المنصبة على تعديل ذات المرسوم بقانون في مشروع واحد.