أيمن شكل



أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة، في مجلس النواب، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

ويقترح التعديل استثناء المشاريع التي يقوم فيها مالك العقار البحريني بهدم وإعادة بناء عقاره المخصّص للأغراض السكنية له أو لأقاربه من الدرجة الأولى) من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

وعزا مقدمو الاقتراح بقانون أسباب التعديل إلى تزايد الأعباء المالية على المواطنين لافتين إلى لشمول تطبيق القانون محل التعديل لجميع حالات البناء دون تفرقة، وعدم مراعاته للأغراض الاجتماعية لحالات البناء التي يقوم بها المواطنون في مساكنهم.

لكن الحكومة طلبت إعادة النظر في مشروع القانون مشيرة إلى أن الغاية المرجوّ تحقيقها منه متحقّقة بالفعل على ضوء القوانين والقرارات الوزارية السارية.