ياسمينا صلاح
كشفت عضو مجلس أمانة العاصمة خلود القطان عن مقترح بتعديل قرار تخفيض الرسوم البلدية ليشمل مزيداً من الأسر والمواطنات البحرينيات والذي جاء نتيجة لكثرة الشكاوى التي ترد لمجلس أمانة العاصمة.
وذكرت أن المقترح يأتي تنفيذًا للرغبة السامية لجلالة الملك الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين والتي تتضمن المرأة البحرينية، كما يتوافق المقترح مع رسالة المجلس الأعلى للمرأة المتمثّلة في ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي.
وبينت القطان أن المقترح والذي تضمن إضافة بعض الحالات على قرار تخفيض الرسوم البلدية حسب القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1999، والقرار رقم (26) لسنة 2002، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وبناء على رأي هيئة الإفتاء والرأي القانوني بشأن نطاق مصطلح الأسر البحرينية التي يشملها القرار المذكور وإضافة الحالات التالية: البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء بحرينيون أو غير بحرينيين، البحريني / البحرينية غير المتزوجين والذين تجاوزت أعمارهم خمسين سنة ولا يملكون مسكناً وكذلك حالة الزوجة المهجورة التي تركها الزوج وتعيش وحدها أو مع أولادها في منزل مستأجر وأخيراً حالة الأرمل والمطلق بشرط عدم امتلاكهما مسكناً خاصاً.
ونوهت إلى دعم المجلس الأعلى للمرأة للمقترح المذكور والإجراءات التي سيتم اتخاذها تخفيفاً للأعباء المعيشية على المرأة البحرينية بحسب ما تسمح به الأنظمة والقوانين والذي يتوافق مع رسالتهم المتضمنة ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي.
{{ article.visit_count }}
كشفت عضو مجلس أمانة العاصمة خلود القطان عن مقترح بتعديل قرار تخفيض الرسوم البلدية ليشمل مزيداً من الأسر والمواطنات البحرينيات والذي جاء نتيجة لكثرة الشكاوى التي ترد لمجلس أمانة العاصمة.
وذكرت أن المقترح يأتي تنفيذًا للرغبة السامية لجلالة الملك الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين والتي تتضمن المرأة البحرينية، كما يتوافق المقترح مع رسالة المجلس الأعلى للمرأة المتمثّلة في ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي.
وبينت القطان أن المقترح والذي تضمن إضافة بعض الحالات على قرار تخفيض الرسوم البلدية حسب القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1999، والقرار رقم (26) لسنة 2002، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وبناء على رأي هيئة الإفتاء والرأي القانوني بشأن نطاق مصطلح الأسر البحرينية التي يشملها القرار المذكور وإضافة الحالات التالية: البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء بحرينيون أو غير بحرينيين، البحريني / البحرينية غير المتزوجين والذين تجاوزت أعمارهم خمسين سنة ولا يملكون مسكناً وكذلك حالة الزوجة المهجورة التي تركها الزوج وتعيش وحدها أو مع أولادها في منزل مستأجر وأخيراً حالة الأرمل والمطلق بشرط عدم امتلاكهما مسكناً خاصاً.
ونوهت إلى دعم المجلس الأعلى للمرأة للمقترح المذكور والإجراءات التي سيتم اتخاذها تخفيفاً للأعباء المعيشية على المرأة البحرينية بحسب ما تسمح به الأنظمة والقوانين والذي يتوافق مع رسالتهم المتضمنة ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي.
