كشف استطلاع أجرته «الوطن» أن 66% لا يؤيدون ترشح العضو البلدي الحالي لدوائرهم مرة أخرى، فيما كانت نسبة المؤيدين 34%.

وتباينت آراء المشاركين في الاستطلاع، إذ يرى البعض أن العمل البلدي ظاهر أكثر من النيابي، وأن بعض الأعضاء الحاليين عملوا بجهد بائن لتقديم عدد من المشاريع الخدمية للمواطنين، فيما رأت شريحة ثانية أن المجالس البلدية لم تنجز المطلوب منها، مرجعين ذلك لقلة السلطات الممنوحة لها.

وقالت هيا المحسن، أؤيد إعادة ترشح العضو الحالي، إذ إن أعضاء المجالس البلدية أفضل بمرات من المجالس النيابية، والإنجازات التي قدموها رأيناها على أرض الواقع سواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد الدوائر.

في حين قال المواطن حسن إن قانون ومفهوم المجلس البلدي مركزي ولا يملك صلاحيات التنفيذ ولا يملك المال لتنفيذ المشاريع الخدمية مثل الزراعية أو التجميلية أو التنظيمية داخل المحافظة، ولذلك لا أؤيد ترشح الأعضاء البلديين، ونحن كمواطنين نستطيع أن نوصل مطالبنا بوسائل مختلفة.

وأضاف: «لكي يكون للمجالس البلدية تأثير فيجب تحديث القوانين الخاصة بهم بحيث تتيح لهم مساحة للعمل مدعومين بميزانيات والعمل بنظام اللامركزية».

من جهته قال المواطن مصطفى: «لا أويد إعادة الترشح، بل أؤيد أن تتجدد الدماء وأن تتاح الفرص لمرشحين جدد».