ثامر طيفور
أكدت المستشارة البيئية فضيلة محمد دور رأس المال البشري والاجتماعي في مكافحة نقص الغذاء، وضرورة ضبط التنسيق في ملف الأمن الغذائي، وضرورة تمويل البحث العلمي.
وأشارت فضيلة محمد إلى أنه من الصعب الحديث عن الأمن الغذائي دون التطرق إلى قضية تلوث خليج توبلي؛ فتلوث خليج توبلي هو درس يمكن تفاديه، وحماية الثروات البحرية بأماكن أخرى، لاستدامة الأمن الغذاء البحريني بقطاع الثروة السمكية».
وقالت: «سابقاً قبل عدة سنوات، كان يُلقى يومياً كميات هائلة من نفايات المياه المعالجة في خليج توبلي، إلا أنه اليوم يتم معالجة تلوث المياه البحرية ووضع خطة للوصول إلى الاستدامة في الثروة البحرية والأمن الغذائي».
وتابعت :»اليوم يتم الحديث عن الاستزراع السمكي كعنصر أساسي للأمن الغذاء البحريني، وفرض قوانين الصيد الصارمة على الصيادين من قبل الرقابة البحرية للمحافظة علي الثروة السمكية، إلا أننا نتساءل، هل هناك دور مشترك وخطط مدروسة بين الجهات المعنية في هذا الصدد لمستقبل البحرين الغذائي؟».
وأضافت: «كان التحرك بكل صراحة بطيئاً لحل هذه المعضلة في خليج توبلي، ما أدى إلى تدهور حالة الخليج صحياً، وتلوثه، والذي أدى في النهاية لعواقب وخيمة تمثلت في اختفاء الكثير من الأشكال البحرية في الخليج».
وأوضحت: «على جميع المستويات التغذوية، كانت الكائنات البحرية بالفعل على اتصال مع المياه الآسنة والمواد البلاستيكية الدقيقة والمنتجات السامة، بخليج توبلي، والتي تسبب تراكمها في إحداث فوضى في سلوك وتطور وعلم وظائف الأعضاء وتكاثر مجموعة كاملة من الأنواع».وأكد أن «التحدي الأكبر الآن أمام الجهات المعنية في معضلة خليج توبلي، هو إعادة التنوع البيئي والبيولوجي البحري إلى المنطقة، وفتح الأبواب لتلقي المبادرات والحلول من قبل المهتمين بمجال البيئة، واتخاذ الخطوات الرامية إلى الوصول إلى بيئة مستدامة في الخليج، لإعادة دعم الثروة السمكية في البحرين كلها».
وشددت على ضرورة توفير مركز بحريني خاص للبحث الزراعي والمائي، يختص بدراسة هذا القطاع دراسة كافية، ويضع قواعد للبيانات العلمية، وإحصاءات دقيقة، ويحدد مؤشرات الأمن الغذائي البحري، وتهيئة كافة السبل لمواجهة التحديات».
