ياسمينا صلاح
عبر عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة عبدالله القبيسي عن مدى استيائه بخصوص وجود العمالة الآسيوية وسط المناطق السكنية مثل مجمعات 1205، و1209 و1210.
ولفت إلى خطورة وجود عمال وسط الأحياء السكنية في المنطقة بسبب ما نراه من أمور تضر المواطنين والمقيمين من العمالة الآسيوية، قائلاً:
" هذه ليست عاداتنا وتقاليدنا، أين الهوية البحرينية؟".
وبين أن للموافقة على وجود عمالة في المنطقة السكنية يجب أن تتوافر عدة اشتراطات منها أن يكون عقد الإيجار مقيداً في بلدية المنطقة، وضمن قاعدة بيانات السكن المشترك والجماعي ويتم ذلك بعد التأكد من توافر جميع اشترطات الأمن والسلامة المطلوبة، والواقع عكس ذلك.
وتابع: "عدم وجود رقيب وحسيب للعمالة يزيد المشاكل لأنهم يعيشون بما لا يقل عن 40 فرداً في البيت الواحد والقيام بأعمال منافية للأخلاق أو تجارة المخدرات أو السرقة وغيرها، بالإضافة إلى احتلال الشاحنات والسيارات الكبيرة للباركات في المنطقة، على الرغم من وجود قانون لذلك، والبعض يقوم ببيع مواد قابلة للاشتعال وقطع غيار للسيارات ومواد غذائية في البيوت ونحن في منطقة سكنية وليست تجارية يجب عمل تفتيش أمني وصحي كل 3 أشهر على مثل هذه البيوت التي سوف يتم تأجيرها".
وأضاف: "وجود عمالة آسيوية بالمنطقة يعني عدم أمان ولا حماية للأطفال ولا النساء ولا يوجد من يتحمل مسؤوليتهم والعديد من القضايا التي حدثت في مناطق أخرى بسببهم"، أطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في الاشتراطات والقرارات وتدارس الموضوع بصورة أعمق ووضع حماية المواطن في المقام الأول.
عبر عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة عبدالله القبيسي عن مدى استيائه بخصوص وجود العمالة الآسيوية وسط المناطق السكنية مثل مجمعات 1205، و1209 و1210.
ولفت إلى خطورة وجود عمال وسط الأحياء السكنية في المنطقة بسبب ما نراه من أمور تضر المواطنين والمقيمين من العمالة الآسيوية، قائلاً:
" هذه ليست عاداتنا وتقاليدنا، أين الهوية البحرينية؟".
وبين أن للموافقة على وجود عمالة في المنطقة السكنية يجب أن تتوافر عدة اشتراطات منها أن يكون عقد الإيجار مقيداً في بلدية المنطقة، وضمن قاعدة بيانات السكن المشترك والجماعي ويتم ذلك بعد التأكد من توافر جميع اشترطات الأمن والسلامة المطلوبة، والواقع عكس ذلك.
وتابع: "عدم وجود رقيب وحسيب للعمالة يزيد المشاكل لأنهم يعيشون بما لا يقل عن 40 فرداً في البيت الواحد والقيام بأعمال منافية للأخلاق أو تجارة المخدرات أو السرقة وغيرها، بالإضافة إلى احتلال الشاحنات والسيارات الكبيرة للباركات في المنطقة، على الرغم من وجود قانون لذلك، والبعض يقوم ببيع مواد قابلة للاشتعال وقطع غيار للسيارات ومواد غذائية في البيوت ونحن في منطقة سكنية وليست تجارية يجب عمل تفتيش أمني وصحي كل 3 أشهر على مثل هذه البيوت التي سوف يتم تأجيرها".
وأضاف: "وجود عمالة آسيوية بالمنطقة يعني عدم أمان ولا حماية للأطفال ولا النساء ولا يوجد من يتحمل مسؤوليتهم والعديد من القضايا التي حدثت في مناطق أخرى بسببهم"، أطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في الاشتراطات والقرارات وتدارس الموضوع بصورة أعمق ووضع حماية المواطن في المقام الأول.
