سماهر سيف اليزل
اجتماعات تنسيقية بين المجالس والأمانة لتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير
قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي د. سلمان محسن عبد الله أن صغر مساحة الوحدات السكنية يعتبر من أبرز أسباب مخالفات البناء فوق الدور الثاني وعلى المرافق والخدمات خارج المنازل.
وبين أن محدودية دخل الشريحة الأكثر من المواطنين تحد من إمكانياتهم في اقتناء وحدات سكنية تلبية كافة احتياجاتهم عبر مختلف أشكال التمويل العقاري أو برنامج مزايا، مما يضطرهم في البحث عن سبل التوسع في مساحات وحداتهم السكنية.
ولفت إلى أن غالبية أصحاب هذه المساكن يعيلون أسراً يتجاوز عدد أفرادها 6 أشخاص، فضلاً عن إيواء عدد منهم أحد أفراد عائلته أو عائلة زوجته، وهو ما يدفعهم للبناء فوق الملاحق ومناطق الخدمات لتلبية هذه الاحتياجات.
وأضاف بأن اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي أعدت مقترحاً لتعديل بعض اشتراطات البناء الخاصة بالمشاريع الإسكانية مع المجالس البلدية الأربعة لتتماشى مع احتياجات المواطنين، كما أن مخالفات البناء بالدور الثاني للملاحق تحمل الدولة عبئاً إضافياً، على عدد من الجهات الحكومية المعنية عبر تحريك دعاوى قضائية وتنفيذها، الأمر الذي يمكن تجنبه عبر تعديل تلك المواد القانونية والإجراءات التنظيمية للبناء.
وبين سلمان بأنه من ضمن التعديلات المقترحة السماح لأصحاب المنازل ببناء دور ثان فوق مواقف السيارات ومرافق السكن، على أن لا تزيد مساحة البناء على 50 متراً مربعاً وبارتفاع دور واحد لا يزيد عن 4 أمتار، بشرط عدم كشف الجيران.
وأشار إلى أن هذا الحل سيسمح للأهالي بالاستفادة من الأمتار التي لا يتم استغلالها في المنزل، بما يتلاءم مع احتياجاتهم المتنامية، إضافة إلى توفير حل للأعداد الكبيرة من المخالفات التي يصعب إزالتها.
وقال إن مجلس البلدي الشمالية بصدد الدعوة إلى عقد اجتماعات تنسيقية بين مالية المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة لمناقشة مقترح تعديل بعض بنود ومواد قرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن إصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية .
