ياسمينا صلاح
أكد النائب أحمد السلوم أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت اشتراطات للحصول على ترخيص الأسر المنتجة والمتمثلة في القرار رقم «1» لسنة 2007 بشأن القيد في سجلات مزاولة الأنشطة الإنتاجية من المنزل المسمى «المنزل المنتج»، بالإضافة إلى أن التصريحات الرسمية الصادرة من الوزارة خلال يونيو الماضي، أكدت أنه تم استقطاب 254 صاحب مشروع عمل منزلي ضمن برنامج «خطوة».
وأوضح، أن المادة الثالثة من القرار حددت اشتراطات القيد في سجلات المنزل المنتج ومزاولة الأنشطة الإنتاجية المنزلية والمتمثلة في «أن يكون صاحب النشاط الإنتاجي بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون ملماً بما يلزم لمزاولة النشاط الإنتاجي موضوع طلب القيد، وأن يكون أحد الأفراد المقيمين في المنزل أو المالكين أو المستأجرين له، وأن يخصص في المنزل مكاناً أو حيزاً لممارسة النشاط الإنتاجي وأن يكون مستوفياً لشروط الصحة وشروط الأمن والسلامة».
ونصت على «أن يكون غير مالك لسجل تجاري، وأن يكون النشاط الإنتاجي المطلوب مزاولته من بين الأنشطة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار ذاته، وألا يكون ملوثاً للبيئة أو ضاراً بالصحة أو مقلقاً لراحة الغير، وأن يكون متفقاً مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وتقديم ما يفيد موافقة مالك أو مستأجر المنزل على مزاولة النشاط الإنتاجي فيه وعلى الالتزامات المتعلقة بالقيد، واستيفاء البيانات المحددة في أنموذج طلب القيد، مع إرفاق نسخة من جواز السفر والبطاقة السكانية، والتوقيع على الاتفاقية التي يعدها مكتب القيد بشأن الالتزامات الناشئة عن هذا القيد».
ونوه بأن هناك العديد من الفوائد الهادفة لمشروع الأسر المنتجة الذي تم إطلاقه، ويهدف بشكل مباشر إلى دعم الأسر البحرينية وجعلها قادرة على تلبية احتياجاتها، عن طريق هذه المشاريع المنزلية والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين والذين يقبلون على الشراء منهم بما يحقق الأهداف المنشودة برفع الحاجة عنهم وتوفير مصدر دخل ثابت لهؤلاء الأسر.
وبين أن من إيجابياتها التشجيع على الانطلاق نحو مشروعات صغيرة والبدء بالتجارب نحو دخول تطوير المهنة وفتح محلات تجارية لاحقاً، ورفع الحاجة عن الأسر المعوزة وجعلها قادرة على الاعتماد على نفسها وتأمين قوت يومها، وإقبال المواطنين والمقيمين على شراء منتجات الأسر المنتجة وتعزيز التعاون والترابط المجتمعي، وتخصيص العديد من الأماكن في الجهات الحكومية لدعمهم، والترويج للصناعات والحرف اليدوية والأكلات الشعبية، بما يدعم قطاع السياحة والترويج للمملكة.
وذكر أنه صدر توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي، بإتاحة إمكانية الاختيار لممارسي نشاط البيع عن طريق الإنترنت لإضفاء الصفة القانونية على مشاريعهم، وإتاحة الاختيار ما بين الانضمام الطوعي المجاني دون أية رسوم لبرنامج «خطوة» التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق للراغبين والمنضمين الاستفادة من البرنامج، أو التوجه إلى البرنامج الآخر وهو «سجلي» والذي يتبع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وأشار إلى إيجابيات الانضمام للبرنامج ومنها عدم فرض أي رسوم وبشكل مجاني، وإعطاء المستفيدين بطاقة تعريفية خاصة وشهادة قيد العمل من المنزل، على أن يتم تجديد التصريح بشكل سنوي وكذلك لا يتم فرض أي رسوم على التجديد، ودعم مشاركة الأسر في المعارض والمسابقات الداخلية والخارجية وتوفير كافة متطلبات المشاركة، ودعم وتطوير جودة المنتجات وخلق منتجات جديدة إضافية يتطلبها السوق من خلال مركز التصميم والابتكار، وتطوير المهارات الإدارية والتسويقية من خلال مركز التميز لتنمية المشروعات المنزلية.
أكد النائب أحمد السلوم أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت اشتراطات للحصول على ترخيص الأسر المنتجة والمتمثلة في القرار رقم «1» لسنة 2007 بشأن القيد في سجلات مزاولة الأنشطة الإنتاجية من المنزل المسمى «المنزل المنتج»، بالإضافة إلى أن التصريحات الرسمية الصادرة من الوزارة خلال يونيو الماضي، أكدت أنه تم استقطاب 254 صاحب مشروع عمل منزلي ضمن برنامج «خطوة».
وأوضح، أن المادة الثالثة من القرار حددت اشتراطات القيد في سجلات المنزل المنتج ومزاولة الأنشطة الإنتاجية المنزلية والمتمثلة في «أن يكون صاحب النشاط الإنتاجي بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون ملماً بما يلزم لمزاولة النشاط الإنتاجي موضوع طلب القيد، وأن يكون أحد الأفراد المقيمين في المنزل أو المالكين أو المستأجرين له، وأن يخصص في المنزل مكاناً أو حيزاً لممارسة النشاط الإنتاجي وأن يكون مستوفياً لشروط الصحة وشروط الأمن والسلامة».
ونصت على «أن يكون غير مالك لسجل تجاري، وأن يكون النشاط الإنتاجي المطلوب مزاولته من بين الأنشطة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار ذاته، وألا يكون ملوثاً للبيئة أو ضاراً بالصحة أو مقلقاً لراحة الغير، وأن يكون متفقاً مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وتقديم ما يفيد موافقة مالك أو مستأجر المنزل على مزاولة النشاط الإنتاجي فيه وعلى الالتزامات المتعلقة بالقيد، واستيفاء البيانات المحددة في أنموذج طلب القيد، مع إرفاق نسخة من جواز السفر والبطاقة السكانية، والتوقيع على الاتفاقية التي يعدها مكتب القيد بشأن الالتزامات الناشئة عن هذا القيد».
ونوه بأن هناك العديد من الفوائد الهادفة لمشروع الأسر المنتجة الذي تم إطلاقه، ويهدف بشكل مباشر إلى دعم الأسر البحرينية وجعلها قادرة على تلبية احتياجاتها، عن طريق هذه المشاريع المنزلية والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين والذين يقبلون على الشراء منهم بما يحقق الأهداف المنشودة برفع الحاجة عنهم وتوفير مصدر دخل ثابت لهؤلاء الأسر.
وبين أن من إيجابياتها التشجيع على الانطلاق نحو مشروعات صغيرة والبدء بالتجارب نحو دخول تطوير المهنة وفتح محلات تجارية لاحقاً، ورفع الحاجة عن الأسر المعوزة وجعلها قادرة على الاعتماد على نفسها وتأمين قوت يومها، وإقبال المواطنين والمقيمين على شراء منتجات الأسر المنتجة وتعزيز التعاون والترابط المجتمعي، وتخصيص العديد من الأماكن في الجهات الحكومية لدعمهم، والترويج للصناعات والحرف اليدوية والأكلات الشعبية، بما يدعم قطاع السياحة والترويج للمملكة.
وذكر أنه صدر توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي، بإتاحة إمكانية الاختيار لممارسي نشاط البيع عن طريق الإنترنت لإضفاء الصفة القانونية على مشاريعهم، وإتاحة الاختيار ما بين الانضمام الطوعي المجاني دون أية رسوم لبرنامج «خطوة» التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق للراغبين والمنضمين الاستفادة من البرنامج، أو التوجه إلى البرنامج الآخر وهو «سجلي» والذي يتبع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وأشار إلى إيجابيات الانضمام للبرنامج ومنها عدم فرض أي رسوم وبشكل مجاني، وإعطاء المستفيدين بطاقة تعريفية خاصة وشهادة قيد العمل من المنزل، على أن يتم تجديد التصريح بشكل سنوي وكذلك لا يتم فرض أي رسوم على التجديد، ودعم مشاركة الأسر في المعارض والمسابقات الداخلية والخارجية وتوفير كافة متطلبات المشاركة، ودعم وتطوير جودة المنتجات وخلق منتجات جديدة إضافية يتطلبها السوق من خلال مركز التصميم والابتكار، وتطوير المهارات الإدارية والتسويقية من خلال مركز التميز لتنمية المشروعات المنزلية.
