سماهر سيف اليزل



أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات، أنه وبعد عرض مقترح عدم سحب رخص الصيد في مخالفات استخدام شباك «البريسم» على وكالة الثروة البحرية، حيث انتهى الرأي إلى أن ما يقوم به المفتشون التابعون لإدارة الرقابة البحرية بشأن مخالفات الصيد البحري يتوافق مع أحكام القانون.

وبينت أنه فيما يخص ما جاء في توصية المجلس بقيام المفتشين بسحب رخص الصيد أمر غير صحيح، حيث تقوم الإدارة بالتحفظ على الرخص من جملة ما تقوم به من تحفظ على الأدوات والمعدات التي ارتكبت بها المخالفة لحين البت في موضوع المخالفة من قبل النيابة العامة .


وأشارت الوزارة في ردها على المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، إلى أن هذا الإجراء كفله القانون للإدارة المختصة بحيث يجيز القانون للإدارة المختصة حتى صدور حكم الدعوة التحفظ على السفن والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، وكذلك التحفظ على الأشياء المتحصلة من الجريمة والتصرف فيها إذا ما كان يخشى تلفها، كما يجيز للإدارة المختصة في حالة الإدانة وقف الترخيص الصادر لصالح المخالف لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو إلغاءه نهائياً.