بلدي المحرق رفع 100 ملاحظة.. وتوصية اعتراض رسمية

نفى رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي ما أشارت إليه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن «موافقة المجلس البلدي في فصله التشريعي الرابع» على خرائط تصنيف محافظة المحرق.



وقال إن هذا الادعاء بعيد تماماً عن الحقائق التي وُثقت من خلال التوصيات والقرارات المرفوعة للمجلس البلدي عند عرض المخطط التفصيلي خلال السنوات الماضية، حيث قام المجلس في حينه بدراسة المخطط التفصيلي لمحافظة المحرق، والذي أبدى فيه قرابة 100 ملاحظة متنوعة عند مناقشة هذا المخطط مع هيئة التخطيط العمراني في الأعوام 2015 و2016. إلا أنه مع الأسف لم تأخذ الهيئة في الاعتبار أياً من هذه الملاحظات والتي بدأت تتجلى مشاكلها وامتعاض المواطنين جراء عدم أخذ الهيئة لأي من تلك الملاحظات والاعتبارات التي أصر عليها المجلس في حينه وذلك للمصلحة العامة.

وأضاف أن المجلس البلدي رفض رسمياً القرار رقم (17) لسنة 2017 بشأن اعتماد خرائط التصنيف لمحافظة المحرق، وذلك من خلال خطابه المؤرخ في 13 مارس 2017 بعنوان: «رفض المجلس البلدي لقرار نشر المخططات التفصيلية الجديدة في الجريدة الرسمية دون تضمينها لملاحظات المجلس البلدي». فكيف يقال إن المجلس وافق على التصانيف، وهو الذي أبدى حول 100 ملاحظة، كما أن المجلس اعترض عليها رسمياً مباشرةً فور نشرها في الجريدة الرسمية.

وتابع: «جاء ذلك في توصية الاعتراض: «إن المجلس البلدي يبدي رفضه لقرار نشر المخططات التفصيلية الجديدة في الجريدة الرسمية دون تضمينها لملاحظات ومرئيات المجلس البلدي المرفوعة بموجب توصيته آنفة الذكر، ويطالب بضرورة التشاور مع المجلس البلدي قبل إقرار التصنيف، أو على أقل تقدير إبداء الرأي في الملاحظات المرفوعة من قبل المجلس البلدي قبل التصديق على القرار».

وأضاف: «لقد لفتنا النظر إلى تخبط هيئة التخطيط العمراني، ممثلة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، في إصدار القرار رقم (17) لسنة 2017 بشأن «اعتماد خرائط التصنيف لمحافظة المحرق»، فقد اعترت ديباجة القرار العديد من العيوب القانونية التي تشي باستعجال إصدار مثل هذه القرارات المصيرية لقطاع التطوير العقاري وللمواطنين ولسمعة المملكة في هذا الجانب.

حيث أشارت ديباجة القرار المكون من 3 مواد بأن «مجلس أمانة العاصمة» هو من وافق على هذا المخطط، بل أشارت المادة الأولى أيضاً بهذا التخبط عندما ذكرت حكماً «تعتمد خرائط التصنيف الأربع لمحافظة العاصمة». وإن ركاكة الصياغة تدل على تخبط في التعامل مع القطاع العقاري وتصنيف الأراضي.

واختتم قائلاً: «إننا نصر على مطالباتنا بإعادة النظر في مخطط الساية بمجمع 228 محل الرد، بحيث يُعتمد تصنيف سكن خاص أ (RA) وإعادة توسعة الطرق ضمن المخطط. مع الأخذ بجميع الملاحظات السابقة التي رفعها المجلس السابق التي يتوخى منها الارتقاء بمستوى القطاع العقاري في مملكة البحرين ليصبح رافداً من روافد الاقتصاد الوطني».