A
A
شدد د.محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، على ضرورة أن تشمل المناقشات الدولية لقضايا المياه الحفاظ على حقوق دول المصب للأنهار الدولية.
وقال "يجب أن يكون ضمن تلك التوصيات ما يفيد بضرورة أن يتم التنسيق الكامل حال تنفيذ السدود في بلاد المنابع مع دول المصب، وأن تلتزم دول المنبع بالأعراف والقوانين الدولية بحيث تتم التنمية في هذه الدول دون أضرار بحقوق دول المصب".
وأكد عبدالعاطي على أهمية إدراج المياه العربية على أجندة التأقلم والتخفيف في مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ، حيث تقع المنطقة العربية في أكثر الأقاليم جفافاً في العالم وتعتمد أغلبها على المياه العابرة للحدود كما الحال بمصر، التي تعتمد في مياهها على 97% من خارج الحدود الجغرافية، مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية.