الخرطوم - كمال عوض

حدد السودان سعراً جديداً لصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، صباح الأحد، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 47.5 جنيها، وذلك في اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة للعملة، فيما سجلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً.

وأبلغ تجار في السوق الموازية "الوطن" ان سعر الدولار ارتفع إلى 48.50 جنيهاً بدلاً عن 45.80 السبت، فيما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 12.900 جنيه مقارنة بـ 12.10 جنيه وسجل اليورو 55 جنيهاً مقارنة بـ 52،500 جنيه السبت. وعزا تجار بوسط السوق العربي السبب لزيادة الطلب على العملات الأجنبية.



ويعاني السودان أزمة اقتصادية طاحنة منذ عام 2011، أساسها انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي بشكل متوال ودون توقف، وذلك يرجع لعجز الدولة عن توفير الدولار بسبب فقدانها لنفط دولة جنوب السودان الذي كان يشكل إحدى ركائز الاقتصاد السوداني.

وراهنت الدولة في الفترة الأولى من الأزمة على إيجاد حل يضمن استمرار جزء من الدعم الدولاري من دولة جنوب السودان مقابل السماح بمرور نفط الدولة الوليدة عبر الأنابيب والمصافي السودانية، وبعد جولات ماراثونية من الحوار تخللتها اشتباكات توصلت الدولتان لاتفاق يتضمن تدفق نفط جنوب السودان عبر السودان إلى العالم بمبلغ 20 دولاراً للبرميل الواحد لمدة 5 سنوات، بعد ذلك يسمح بمرور نفط دولة جنوب السودان حسب الأسعار العالمية وهي دولار واحد لكل برميل.

وكان البنك المركزي السوداني أعلن الخميس الماضي، أن البلاد ستبدأ الأحد تحديد سعر الصرف اليومي من خلال هيئة مشكلة حديثا من المصرفيين ومكاتب الصرافة في إطار حزمة إجراءات لمواجهة أزمة اقتصادية. وقال البنك المركزي السوداني، مؤخراً، إن الخرطوم بدأت في طباعة عملة فئة 100 جنيه للمرة الأولى وسط أزمة في السيولة النقدية.

وأجاز مجلس الوزراء في جلسة طارئة برئاسة رئيس الوزراء معتز موسى حزمة من الإجراءات المتعلقة بالصادر والوارد والتي ستليها حزم من السياسات المالية والنقدية من شأنها أن تعيد التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد السوداني.

وكشف محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير في تصريحات صحفية عقب الجلسة أن سياسات تحفيز الصادر والوارد أهمها المتعلقة بسعر الصرف وعوامل أخرى متعلقة بتنافسية سلع الصادر وتعظيم العائد منه والإنتاجية ومصروفات الترحيل والسعر العالمي وأنه سيتم اتخاذ إجراءات في هذه المجالات لضمان التنافسية. وأعلن محافظ المركزي انه سيعطي المصدر السعر الواقعي لسعر الجنيه وسيتم تحديد السعر بآلية مستقلة من الخبراء والعاملين في المصارف والصرافات الداخلية والخارجية وذلك لمعرفة السعر الواقعي لسعر الصرف وسيعطي هذا الإجراء سعراً مجزياً للمصدرين، وأن هذا السعر سيطبق على جميع الصادرات وجميع التحويلات بما فيها تحويلات المغتربين . وأكد أن هذا الإجراء سيسهم فى زيادة تحويلات المغتربين ويكون سوق النقد داخل البلاد.

وقال الزبير في تصريحات صحافية عقب الجلسة الطارئة إنه تم اتخاذ إجراءات جديدة للاستيراد وتم في هذا المجال إلغاء القائمة السلبية وتم استبدال الإجراء بإعادة النظر في الرسوم الجمركية بأن يتم ترشيد وارداتها. وأضاف أن سياسات وإجراءات الاستيراد تستهدف تغطية الطلب المحلي للسلع الأساسية بالكميات المطلوبة، وفي الوقت المناسب واللازمة لزيادة الإنتاج، في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل وتلك التي ترتبط بتحسين مستوى معاش الناس وتحقيق الأمن الغذائي، ويشمل ذلك المواد البترولية واحتياجات توليد الكهرباء ومصفاة الخرطوم إضافة إلى سلعة القمح والأدوية والمستلزمات الطبية والسكر ومدخلات الإنتاج.

وأوضح أن هذه السلع تحظى بالأولوية في تخصيص موارد النقد الأجنبي التي يتم الحصول عليها من عائدات حصيلة صادرات الذهب وحصيلة الصادرات غير البترولية والموارد الأخرى لدى المصارف بما فيها تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والموارد التي توفرها العلاقات مع المصارف الخارجية المراسلة. وأشار المحافظ إلى أنه لا يشترط الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على طلبات الواردة من المصارف التجارية وذلك لتسهيل وسرعة الإجراءات. وقال محافظ المركزي إن هذه الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء في مجال الصادر والوارد ستلحقها إجراءات إضافية في الميزانية المقبلة لتعزيز هذه السياسات.

في السياق ذاته، أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار شهادة مضاربة "بريق" لتمويل الذهب تصدرها شركة السودان للمعاملات المالية يساهم فيها الجمهور وتبلغ قيمة الصكوك 3 مليار جنيه وتوقع أن يزيد العائد منها بنسبة 25%. وقال محمد خير الزبير إن البنوك لن يسمح لها المشاركة في الصندوق، كاشفا عن طرح الصكوك في المستقبل القريب للجمهور، مشيراً إلى أن البنك سيستمر في شراء الذهب عبر الوكلاء المعتمدين بموجب عقودات بينهم وبين بنك السودان المركزي دون قيود لعدد من الوكلاء شريطة استيفاء شرط العقد بجانب الشراء المباشر عبر نوافذ البنك. ولفت إلى أن السياسة التي وضعها البنك ستهم في الحد من التهريب بجانب إعطاء المنتج سعر مجزي.