حققت مجموعة البنك العربي نمواً في الأرباح بنسبة 7% للتسعة أشهر من العام 2018، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 643 مليون دولار مقارنة مع 601 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.

وبلغت الأرباح قبل الضرائب 865 مليون دولار وبنسبة نمو 8% مما يعزز قدرة البنك بالوصول إلى أفضل مستويات الأداء واستمراره في تحقيق الأرباح وتعزيز مركزه المالي حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 8.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية أيلول 2018.

وحققت المجموعة، نمواً في الأرباح التشغيلية بنسبة 9% لتصل إلى 988 مليون دولار، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 25.4 مليار دولار وودائع العملاء 33.2 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2018.



وأشاد رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري، بالأداء القوي والمتميز لمجموعة البنك العربي في تحقيق أفضل النتائج وعلى قدرة البنك على مواصلة مسيرة أدائه الإيجابي في مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأعمال إقليمياً وعالمياً وعلى التعامل والتأقلم مع التحديات المحيطة.

وأشار المصري إلى أن تمتع البنك بالقوة والثبات مكنه من الاستفادة من الفرص الإقليمية المواتية لتحقيق نتائج قوية، مؤكداً التزام البنك بأعلى معايير العمل المصرفي وتقديم الخدمات المالية وسيستمر في تعزيز نقاط قوته من أجل تحقيق أفضل النتائج والسير قدماً نحو مزيداً من التقدم والنجاح وبما يدعم المركز المالي للمجموعة ويعزز ثقة العملاء والمساهمين.

من جهته، أوضح المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه صباغ أن البنك استطاع أن ينمو بصافي أرباح تشغيليةبنسبة 9% لتصل إلى 988 مليون دولار من خلال كفاءة توظيفاته والتنوع في منتجاته وخدماته المصرفية التي يقدمها، بالإضافة إلى كفاءة ضبط مصاريفه التشغيلية، حيث نمت صافي الفوائد من الأعمال البنكية الرئيسة بنسبة 11% نتيجة لتحسين العائد و الادارة الجيدة لتكلفة مصادر الاموال.

وبين صباغ، أن قطاعات الأعمال متمثلة بقطاع الشركات والافراد وإدارة الثروات والخزينة حققت أداءاً جيداً مستفيدة من التركيز على النشاطات البنكية الرئيسة ومن مزايا التواجد النشط والامتداد الواسع لشبكة البنك المصرفية محلياً وخارجياً. وأضاف صباغ، أن الإيرادات الرئيسة للبنك متنوعة جغرافياً ما بين الأردن ومنطقة الخليج وشمال افريقيا بالاضافة إلى تواجدات البنك في الدول الأجنبية والتي عززت من تكامل أعمال البنك مع العالم العربي.

ولفت صباغ إلى أن البنك حصل على موافقات الجهات الرقابية اللازمة في الصين لافتتاح فرعه في شنغاهاي أوائل عام 2019 من أجل تمويل العمليات التجارية المتزايدة بين الصين والعالم العربي.

وأضاف أن الأرباح التي تم تحقيقها بنهاية الأعوام القليلة الماضية، تأثرت نتيجة لأخذ مخصصات غير اعتيادية متعلقة بالقضية التي كانت مرفوعة ضده في نيويورك والتي انتهت لصالحه، مؤكداً أنه لن تكون هنالك أية مخصصات قضائية خلال الربع الرابع من هذا العام وأن البنك يسير بخطى واضحة لتحقيق المزيد من النمو المستدام.

وأكد صباغ على متانة المركز المالي للبنك نتيجة لقوة موجوداته وسيولته المرتفعة بالإضافة إلى كفاءته التشغيلية، حيث استمر البنك بالحفاظ على معدل سيولة مرتفع وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 77% وكذلك احتفاظه بنسب سيولة تفوق النسب المعتمدة حسب تعليمات بازل 3.