عمان - غدير محمود

أظهرت أرقام من البنك المركزي الأردني "تراجع احتياطي العملات الأجنبية 13.8 % في نهاية سبتمبر الماضي إلى 10.56 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2017".

وكانت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية العام الماضي نحو 12.25 مليار دولار.



وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلباً منذ بداية عام 2016 بعد تباطؤ النمو في تحويلات المقيمين في الخارج والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية في المملكة.

من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش لـ"الوطن"، "لا شك في أن الأشهر الأخيرة من العام الحالي انخفض الاحتياطي المركزي الأردني من العملات الاجنبية إلى أقل من مستواه من 12.3 مليار دولار إلى 10.5 مليار دولار وهذا التراجع بلغ نحو 13% وبالتالي من الواضح أن هناك أسباباً عديدة أبرزها العجز في الميزان التجاري الأردني بسبب زيادة حجم المستوردات الذي بلغ أكثر من 8.5 مليار دينار أردني وأثر على فاتورة المستوردات، ومن ثم ارتفاع كلفة الفاتورة النفطية التي ارتفعت بنسبة 42% في أول 8 شهور في عام 2018 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي حيث بلغت 2 مليار دينار مقارنة 1.4 مليار دينار، فيما بلغت الصادرات نحو 3 مليار دينار، وبلغ العجز 5 مليار دينار حيث يتم تمويله من الاحتياطي النفطي".

وأضاف عايش "إن أحد الأسباب أيضاً هو تأخر المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي بخصوص حالة الاقتصاد الأردني وهو تأخر نجم عنه بسبب عدم إقرار قانون الضريبة المعدل حتى الآن مما أدى إلى التأخر في حصول الأردن على دفعة جديدة من قرض الصندوق والبالغة قيمته 723 مليون دولار، وهي عادة تكون على شكل دفعات تصرف مع كل مراجعة ونحن بانتظار المراجعة الثانية".

وتابع أنه "بالإضافة إلى ذلك، تراجع حجم الاستثمار بالنصف الأول من عام 2018 بنحو 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وهي احد المصادر المهمة لتغذية الاحتياطي".

ورأى عايش أن "زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 13% لم تؤدِ إلى دعم الاحتياطي مما اثر في التراجع، وأن استمرار حوالات المغتربين لم تؤثر إيجابياً على بقاء الاحتياطي عند مستوياته في نهاية عام 2017".

ومن أحد الأسباب أيضاً -وفق عايش- "تراجع الاحتياطي من الذهب 10% وهذا الاحتياطي يعتمد في إيراداته على المنح والمساعدات والقروض وهذه مكونات رئيسة تعتمد على الخارج وليست على أداء الاقتصاد الإردني وهذا هو العجز الكبير الذي سبب التراجع".

وقال "إن هذا الاحتياطي لايزال قادراً على تغطية 6 شهور ومازال آمناً وفق القياسات العالمية".