مريم بوجيري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يهدف إلى الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وعلى السمعة العقارية التي تتمتع بها البحرين، وذلك من خلال اشتراط تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها، أثناء التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء، للتثبت من جودتها حسب المواصفات والمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن، وذلك تفادياً لانهيار العقارات بسبب عدم جودة التربة أو عدم كفاءتها وتناسبها للمبنى المقام عليها مما يهدد سلامة قاطنيها والمترددين عليها والمارة.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون اتفاقاً مع قرار مجلس النواب للأسباب الآتية:
أولاً: جاء مشروع القانون بإضافة مستند جديد للمستندات التي يتقدم بها طالب الحصول على ترخيص المباني وهو «شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها « على النحو الذي تبيّنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من شروط وإجراءات لإصدار هذه الشهادة، وذلك للتحقق من سلامة أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية من ناحية، وسلامة المواطنين والمقيمين من السكان والمترددين والمارة من ناحية أخرى.
ثانياً: جاء مشروع القانون ليسد فراغاً تشريعياً، حيث خلت التشريعات القائمة من استلزام توافر هذه الشهادة رغم أهميتها وضرورتها، لتفادي حالات تعرض بعض المباني والمنشآت للانهيار بسبب عدم جودة التربة وكفاءتها وعدم تناسبها وقدرتها على تحمّل المباني المقامة عليها، كما أنه يحقق المصالح الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وعلى الثروة العقارية.
ثالثاً: إن استلزام تقديم شهادة فحص التربة يعد من أهم الدراسات المطلوبة للمشروعات الهندسية والاستراتيجية والمباني، إذ إن فحص التربة مؤداه الحصول على عينات من التربة المطلوب إقامة المباني عليها، لدراستها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها للتعرف على طبيعتها وخواصها، ومعرفة مدى قدرة تحملها للمباني والمنشآت التي تقام عليها تفادياً لحدوث أي انهيارات أو تصدعات في المباني، وعلى ذلك، يترتب على فحص التربة «تحديد منسوب وعمق الأساسات، معرفة قدرة التحمل، معرفة تتابع طبقات تربة الأرض ومقدار الهبوط المتوقع، تحديد منسوب المياه الجوفية، تحديد نوع الأساس المقترح للمبنى، تحديد سمك وعدد طوابق المبنى، تحديد طرق الحفر و سَنْد الجوانب».
