أيمن شكل
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن العمل المرن خضع لتقييم مستمر من الحكومة ومناقشات من المجلس وأجريت عليه التحسينات ليحتفظ بهدفه الأساسي وهو معالجة أوضاع العمالة غير النظامية في البحرين، مشيراً في إجابته على سؤال النائب محمد عيسى العباسي حول تصاريح العمل المرنة، وانخفاض أعدادها إلى أن ذلك يعود لانتقال جزء من العمالة المرنة لوظائف حصلوا عليها في القطاع الخاص بينما غادر جزء منهم البحرين، حيث بلغ العدد الحالي لهم 25146 حالة.
وطلب العباسي، توضيحاً من الوزير حول تصريحه بأن تصاريح العمل المرن بلغت حتى فبراير 2022 حوالي 25 ألف تصريح، بينما كشف في عام 2019 عن وجود 29 ألف تصريح، وسبب انخفاض الأعداد ومدى ارتباطه برفع كلفة التصريح وعدم وجود حملات تفتيشية.
ونوه العباسي إلى تصريح آخر للوزير بشأن الدخل السنوي من العمالة المرنة والذي بلغ 53 مليون دينار، بينما أكدت دراسة أجرتها الغرفة أن الكلفة السنوية للعمالة المرنة تحقق خسارة للبحرين بإجمالي 100 مليون دينار، وسأل: «أجرت هيئة تنظيم سوق العمل دراسة للخسائر مقابل الدخل؟».
من جانبه، أوضح وزير العمل أن عدد العمالة المرنة حالياً يبلغ 25146 حالة وصلت إلى 44 ألف خلال جائحة كورونا، لافتاً إلى أن سبب الانخفاض هو انتقال بعض العاملين بالنظام المرن لأعمال نظامية حيث عاد 12578 شخصاً لوظائف طبيعية خلال 3 سنوات، بينما غادر البحرين أكثر من 7 آلاف عامل مرن، فضلاً عن أن بعض العمالة المرنة امتنعوا عن دفع الرسوم فتم استبعادهم من النظام بسبب ارتفاع الرسوم.
وشدد على أن حملات التفتيش مكثفة بكامل الطاقة القصوى المتاحة، أما بالنسبة للرسوم والخسارة أو الربح، فأوضح الوزير أن جملة الأموال صرفت على القوى العاملة الوطنية سواء دعم الأجور أو القطاع الخاص.
