خلال منتدى التعافي الاقتصادي..أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن التعاون المثمر والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أدى إلى إيجاد توافقات ساهمت في تعزيز الوضع المالي والتقليل من آثار جائحة كورونا على المواطنين والشركات التجارية والحفاظ على المكتسبات المعيشية وخصوصاً للفئات الأكثر استحقاقاً.جاء ذلك، أثناء رعايته أمس، أعمال منتدى التعافي الاقتصادي، والذي يقام كمبادرة داعمة لتنفيذ رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والتي تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم من مجلس الشورى ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF»، وبدعم من بنك البحرين الوطني، وبمشاركة من الوزراء والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.ترسيخ مسيرة التنميةوأشار الصالح، إلى أن هذه النتائج تسهم في ترسيخ المسيرة التنموية الشاملة تحت راية قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للجهود الوطنية التي تسير بخطى ثابتة من خلال طرح وتبني المبادرات المتنوعة التي تعزز استدامة النمو الاقتصادي وتحفزه نحو زيادة تطوير ونماء كافة القطاعات.وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الاطمئنان بأن البحرين تسير نحو تطلعاتها التنموية المنشودة، منوّهاً بما تضمنه الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والذي دعا فيه جلالته، أصحاب الأعمال ضمن القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.وأوضح أن الحكومة أطلقت خطة التعافي الاقتصادي مؤخراً، حيث تضمنت مرتكزات المبادرات للمرحلة القائمة من برامج وأولويات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار وداعم لمكانة البحرين التنافسية، لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.ولفت الصالح، إلى أن منتدى التعافي الاقتصادي يمثل أحد مظاهر التعاون المستمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو امتداد لمسيرة التعاون البناء والمثمر بين السلطتين، مقدّماً الشكر إلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد المسقطي وكافة القائمين على تنظيم المنتدى لجهودهم ومتابعتهم المستمرة ضماناً لنجاحه.وضع الحلول المقترحةوذكر أن التعافي من جائحة كورونا وتجاوز مرحلتها إلى ما بعدها يقتضي تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باستمرار، وهو ما حدث سابقاً من خلال عقد لقاءات مشتركة بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب والوزراء في الحكومة. وأكد أن تبادل وجهات النظر لوضع الحلول والاقتراحات بين ممثلي الشعب والمسؤولين، لاسيما في مواجهة التداعيات أمام الاقتصاد الوطني، أدى إلى تحقيق الكثير من النتائج البناءة والإنجازات المشرّفة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.وأكد ضرورة استمرار هذا التعاون المثمر مستقبلاً من أجل ديمومة الكفاءة العالية في الأداء الاقتصادي والمالي للمملكة، وبما يحقق الأهداف الأساسية للخطة الوطنية والموازنة العامة، ولا سيما تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وضمان جودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية المقدمة للمواطنين، وصولاً إلى أهداف رؤية المملكة 2030.وبيّن رئيس مجلس الشورى أهمية المرحلة القادمة للنمو الاقتصادي، وضرورة دعمها باعتبارها خياراً استراتيجياً من شأنه إحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي للمملكة، منوّهاً إلى أن مرحلة التعافي يمكن أن تساعد في بناء الرخاء والقدرة على مجابهة الأزمات الطارئة من خلال الإسهام في تعزيز واستدامة مسارات التنمية للبلاد على المدى البعيد.5 أولويات و27 برنامجاًمن جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في الكلمة الرئيسة في المنتدى بعنوان: «الطريق إلى التعافي الاقتصادي»، أن البحرين تمكنت بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المستمرة، وبإرادة وعزيمة فريق البحرين ومنذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها الخطة.وأشار إلى أن خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها ترتكز على 5 أولويات تضم 27 برنامجاً متكاملاً، تم الانتهاء من 16 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً تضمنته الخطة، وأن العمل جارٍ على تنفيذ 11 برنامجاً خلال الفترة القادمة.وأشاد بالتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العديد من المشاريع التي تصب في صالح نماء الوطن وتحقيق الخير للمواطن، منوهاً بدور السلطة التشريعية في دعم المبادرات الهادفة للوصول للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.وأكد على الدور الهام للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره، وهو ما تعكسه مبادرات خطة التعافي الاقتصادي من خلال توفيرها لفرصٍ استثمارية ومزايا تنافسية تفتح مجالات عديدة لاستمرار الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، مقدماً الشكر لكافة أعضاء فريق البحرين على عملهم المخلص بروح الفريق الواحد من أجل تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية استمرار تكاتف الجميع بنفس العزم لتحقيق الأهداف المنشودة.الثروة البشريةكما ألقى محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية رشيد المعراج، كلمة المعهد خلال افتتاح أعمال المنتدى.وتم الانتقال لبحث المحاور الأربعة التي تضمنها المنتدى بناءً على الأولويات التي تم تحديدها في خطة التعافي الاقتصادي؛ حيث تناول المحور الأول «تنمية الثروة البشرية لمواكبة الرؤية الاقتصادية» وتضمن جلسة نقاشية تحدث فيها كل من؛ جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وحسين رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، والدكتور أحمد البناء رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية البشرية، وأدارت الجلسة العضو الدكتورة جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى.وتم خلالها مناقشة موضوع تنمية الثروة البشرية والخطط الموضوعة في هذا المجال كما تم تسليط الضوء على التحديات والفرص من أجل العمل نحو تحقيق الخطط المنشودة.أما المحور الثاني فحمل عنوان «تسهيل الإجراءات التجارية وتطوير التشريعات لجذب الاستثمارات الاقتصادية»، وتضمن جلسة نقاشية تحدث فيها كل من؛ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأدارت الجلسة العضو دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، لمناقشة دور السلطة التشريعية في دعم تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي وضمان مواكبتها لمتطلبات التنمية المستدامة.كما تطرقت إلى أهم الجوانب اللازم تطويرها للمحافظة على إطار تشريعي فعال وملائم لمواكبة مختلف جوانب خطة التعافي الاقتصادي والمساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لجذب الاستثمارات الاقتصادية التي تعزز الاقتصاد الوطني.يأتي ذلك فيما تناول المحور الثالث تنمية القطاعات الواعدة والمشاريع الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في جلسة نقاشية تحدث فيها كل من؛ كمال أحمد وزير المواصلات والاتصالات، وخالد الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة، وخالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وأدارت الجلسة العضو جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى.القطاعات الواعدةوناقش المتحدثون كيفية تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى تنمية الناتج المحلي غير النفطي، ومتابعة المشاريع التنموية والاستراتيجية، إضافة إلى إطلاق فرص استثمارية جديدة ضمن الخطة الوطنية، ومتابعة مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية المتعلقة بها.أما المحور الرابع والأخير في المنتدى، فكان بعنوان «تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي» وتضمن جلسة نقاشية تحدث فيها كل من؛ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وفاروق المؤيد - رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، وآمنة الرميحي وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني. وأدار الجلسة العضو خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.واستعرض المتحدثون أهمية الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في تحقيق خطة التعافي الاقتصادي والمبادرات التي تم تقديمها والمخطط لها خلال الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة أهم الأسس من أجل تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وأهمية مساهمة الجميع بدور فعال في دعم وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.